انتقد الخبير السياحي؛ الزبير بوحوث، تصريح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المتعلق بعدد الوحدات الفندقية المفتوحة بين 2021 و2025، مبرزا أنها أقرب إلى الشعارات الانتخابية منه إلى الواقع.
وأوضح الزبير بوحوث، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن الكلمة التي ألقتها وزيرة السياحة خلال اجتماع حزبي للتجمع الوطني للأحرار، المتعلقة بافتتاح ما مجموعه 240 فندقا في مدينة مراكش ما بين سنتي 2021 و2025، غير متوافقة مع الإحصائيات الرسمية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الأرقام لا تستند إلى أي إحصائيات رسمية بل هي مجرد شعارات انتخابية قالتها الوزيرة خلال تجمع انتخابي لحزبها، قائلا: “إنه لمن الصعب تقبل فكرة افتتاح 240 فندقا جديدا في غضون أربع سنوات فقط، وكأن مدينة مراكش لم تكن تتوفر على وحدات فندقية قبل سنة 2021”.
وطالب بوحوث فاطمة الزهراء عمور، بالكشف عن تفاصيل إضافية حول البيانات التي صرحت بها، داعيا إلى نشر قائمة تفصيلية بالمؤسسات الفندقية التي تم افتتاحها منذ سنة 2021، وإتاحتها للعموم، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية ومنح المهنيين والمهتمين بالشأن السياحي فرصة التأكد من صحة ما تم التصريح به وعقد مقارنة بينه وبين الأرقام الرسمية والموجودة على أرض الواقع.
وأردف قائلا: “كل ما أريده هو التأكيد على ضرورة التحقق من الأرقام قبل إعلانها للناس، حفاظا على مصداقية الخطاب الرسمي وتعزيزا لثقافة الحكامة الجيدة، لا سيما وأنه توجد قوائم رسمية توثق لعدد الوحدات الفندقية بمراكش، بما فيها تلك المتوقفة عن النشاط، والتي يمكن إتاحتها للعموم من أجل المقارنة”.
وأكد بوحوث أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن مدينة مراكش تتوفر على ما مجموعه 244 مؤسسة فقط، موزعة على 12 فندقا فاخرا، و27 فندقا من فئة خمس نجوم، و40 من فئة أربع نجوم، و37 من فئة ثلاث نجوم، و10 من فئة نجمتين، و7 من فئة نجمة واحدة، إضافة إلى فندقين من نوع موتيل، و47 إقامة سياحية، و3 منشآت من نوع RIPT، و14 فندقا من فئة النوادي، و47 بنسيون.
وأردف أن هذه الأرقام تشمل كذلك 23 مؤسسة مغلقة، ما يجعل العدد الحقيقي للوحدات النشيطة، لا يتجاوز 221 مؤسسة فقط، مشيرا إلى أنه يتوفر على هذه الأرقام التي يمكن أن يضعها رهن إشارة من يرغب في التحقق منها.
وخلص بوحوث بالقول “الأمر لا يقتصر على مراكش وحدها، بل يجب الالتفات أيضا إلى مناطق أخرى مثل جهة درعة–تافيلالت، من أجل إحصاء عدد المنشآت الفندقية المفتوحة خلال هذه الفترة، وكذا تحديد تلك التي أُغلقت خلال نفس الفترة، حتى نحصل على صورة شاملة ودقيقة”.