بوحوث يكشف اختلالات اتفاقية سياحية ويدعو للمحاسبة

كشف الخبير السياحي؛ الزبير بوحوث، عن تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت، عقب مرور أزيد من ثلاث سنوات على توقيعها بين عدة وزارات ومؤسسات، داعيا إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح الزبير بوحوث، في مقال تحليلي توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن هذه الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها المالية 1.388 مليار درهم، لم تشهد أي تنفيذ فعلي وحقيقي للمشاريع المقررة، مشيرا إلى غياب إشراك المهنيين في إعداد الوثيقة المرجعية المتعلقة بهذه المشاريع، رغم انقضاء الآجال المحددة لتنفيذ شطرها الأول.

ودعا المتحدث ذاته إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا للمقتضيات الدستورية، من أجل مراقبة الاختلالات التي رافقت هذا المشروع، وكذا الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعثرها، كما طالب بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان التفعيل الجاد للمشاريع وفق ما يقتضيه الدستور.

وذكر بوحوث في التفاصيل، أن الاتفاقية، التي تم توقيعها في سنة 2022، ضمت مجموعة من الشركاء بهدف تطوير السياحة الجبلية والواحات في جهة درعة تافيلالت، مبرزا أن الخلاف بين مجلس الجهة ووزارة السياحة كان السبب الرئيسي في تعثر تنفيذ المشروع.

وفسر تعثر تنفيذ هذه الاتفاقية، بكون رئيس الجهة سعى إلى تعديل الاتفاقية دون العودة إلى المجلس، رغم أن أي تعديل يتطلب تصويت الأعضاء، مضيفا أن الاتفاقية نصت على إنشاء شركة جهوية للسياحة، إلا أن هذه الشركة لم تر النور بسبب عراقيل إدارية وتنظيمية.

وأكد بوحوث أنه مع بداية سنة 2025، بادرت الجهات المسؤولة إلى التشاور مع العمالات لإعادة تقييم بعض المشاريع، عقب تعيين والي جديد، حيث يرى أن هذه المشاورات تعكس رغبة المسؤولين الجدد في تعديل بعض بنود الاتفاقية، مبرزا أن تعديل الاتفاقية يتطلب إما إلغائها أو إعادة التصويت عليها داخل المجلس، ما يطرح تساؤلات حول موقف الشركاء الذين وقعوا الاتفاقية بناء على مشاريع محددة مسبقا.

وانتقد بوحوث الاتفاقية، معتبرا أنها لم تعالج المشاكل الأساسية التي تعيق السياحة في الجهة، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية ونقص الربط الجوي، لافتا إلى أن المهنيين طالبوا بتعزيز الخطوط الجوية على غرار مدن أخرى، إلا أن المشاريع المدرجة في الاتفاقية لم تتناول هذه المشكلة.

ووصف مشروع ملعب الغولف في الصحراء، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون درهم، بـ”غير المجد” خاصة في ظل أزمة ندرة المياه، وأردف أن تطوير سياحة الغولف في المنطقة يتطلب وجود ثلاثة ملاعب على الأقل لضمان استقطاب المهتمين بهذه الرياضة، ما يجعل المشروع غير عملي.

واستنكر بوحوث تجاهل الاتفاقية للأولويات السياحية في ورززات، مشيرا إلى أهمية مواكبة المستثمرين لإعادة فتح الفنادق المغلقة التي أصبحت تشكل بحسبه “نقاطا سوداء” تضر بالقطاع، واستطرد أن مجموعة من الآمال كانت معقودة على الاتفاقية بشأن تعزيز النقل الجوي أو وبنيات التنشيط الثقافية والسياحية، وخاصة إتمام مشاريع المتاحف التي بدأت منذ حوالي 15 سنة ولم تُنجز بعد.

وقال في مقاله: “وفقا لمضامين الاتفاقية، فإن مجلس جهة درعة تافيلالت، يتولى مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، باعتباره الجهة المشرفة عليه، وبصفة استثنائية، أسندت مهام صاحب المشروع المنتدب إلى شركة التنمية الجهوية السياحية SDR Draa Tafilalet Tourisme Développement، والتي تتولى تفعيل وتنفيذ مضامين البرنامج موضوع هذه الاتفاقية، وفيما يخص بعض المشاريع تعهد إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية”.

وخلص بوحوث إلى الإشارة إلى وجود اقتراح بمنح وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة صلاحية تنفيذ الاتفاقية، إلا أن وزارة السياحة رفضت ذلك بسبب ضعف الخبرة الكافية ولكونها مكلفة بتنفيذ مشاريع أخرى، مقارنة بشركة الهندسة السياحية التي تمتلك الكفاءة المطلوبة.