أكد المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن العفو الملكي يؤكد على انخراط المملكة المغربية في مسار دولي يسمح بالاستفادة القانونية من القنب الهندي، خاصة بعد مصادقة آلية المخدرات التابعة للأمم المتحدة في دجنبر 2020 على توصية منظمة الصحة العالمية بإعادة تصنيف نبتة القنب الهندي.
وأشار بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا القرار يأتي في سياق يأخذ بعين الاعتبار الشروط الجديدة الواردة في الإطار القانوني لتنظيم استعمال نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، مضيفا أن المغرب انخرط في مسار تطوير هذا القطاع على الصعيد الوطني من أجل استعمال القنب الهندي في الميادين الصيدلانية والصناعية والتجميلية.
وأبرز أن المزارعين الصغار والمشتغلين في هذا الميدان المنظم قانونا بالأقاليم المعنية سيصبح بإمكانهم الاندماج في النموذج التنموي الوطني، وتعزيز أدوارهم في إطار الأهداف التنموية لهذا المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي إن قرار العفو الملكي يعتبر مبادرة ذات حمولة إنسانية نبيلة، مضيفا أن أمر الملك، بإسباغ عفوه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، يمثل التفاتة ملكية غير مسبوقة ونابعة من حس جلالته الإنساني ورعايته الموصولة للمصلحة العامة والفضلى للمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل الملك محمد السادس، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.