اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية إصدار التأشيرات تمثل مسألة سيادية للدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن لكل تمثيلية دبلوماسية الحق في اختيار أسلوب إدارة هذه العملية بما يتماشى مع معاييرها القانونية.
وجاء تصريح بوريطة، المؤرخ في31 أكتوبر 2024، جوابا، توصل “سفيركم” بنسخة منه، على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “سبل الحد من احتكار السماسرة مواعيد التأشيرات إلى الدول الأوروبية”.
وأوضح بوريطة أن مجموعة من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، اعتمدت نظام التدبير المفوض مع شركات مختصة لإدارة طلبات التأشيرة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بانتظام، خلال اللقاءات الثنائية مع الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، على إثارة موضوع تدبير نظام التأشيرات وما يطرأ عليه من إشكاليات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، خلال اللقاءات، تُشدد على أهمية تدارك الاختلالات لتجنب استغلالها من قبل السماسرة والوسطاء غير القانونيين.
كما أكد أن التواصل مع سلطات هذه الدول يهدف إلى تحسين سرعة وشفافية معالجة طلبات التأشيرات، خاصةً تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج، التي تتطلب سرعة في التجاوب بسبب الآجال المحددة.
وقال بوريطة حسب نص الجواب، ” تحث الوزارة خلال تواصلها مع سلطات هذه الدول على ضرورة التجاوب مع الملفات بالسرعةوالإنسابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة لطلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب والمرتبطة بآجال محددة، وتحسيس السلطات الأجنبية بأي تأخير في معالجة هذه الطلبات واتخاذ القرار بشأنها قد تكون له تداعيات سلبية ، تصل في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق هذه الفئات”.
وذكر بوريطة أن الجهود المبذولة أثمرت نتائج ملموسة، حيث أعلنت الشركة المفوضة لإدارة طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب عن إجراءات جديدة بدءًا من شهر شتنبر 2024، وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المتقدمين للحصول على مواعيد عبر مكالمات فيديو تُجرى قبل تحديد الموعد.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل لضمان تقديم طلبات التأشيرة في ظروف تراعي كرامة المواطنين المغاربة، مع احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول الأجنبية.
تعليقات( 0 )