قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المغرب يحافظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للاتفاقيات الدولية.
وأبرز ناصر بوريطة، في تصريح صحفي، أعقب جلسة تشريعية لمجلس النواب، عقدت أمس الثلاثاء، أن المغرب “لا يمكنه أن يسير في أي اتجاه من شأنه المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي تحظى بمكانة خاصة لدى الملك”، في إشارة إلى انخراط المملكة في المجهود الدولي لمحاربة التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأكد قائلا: “الجالية المغربية هي خط أحمر، وأي اتفاق دولي لا يمكن أن يتجاوز هذه المصالح، كما أن المغرب بقدر ماهو منخرط في هذا المجهود الدولي، فإنه حريص على أن لا تمس التزاماته الدولية بمصالح هذه الفئة من الشعب المغربي”.
وسجل الوزير أن الحكومة، تابعت النقاش الذي أثير حول الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.
وتابع الوزير: “خاصة بين مغاربة العالم الذين كانت لهم تساؤلات مشروعة ومجموعة من المخاوف وكذلك مجموعة من الملاحظات الوجيهة، والذين شعروا بأن هاتين الاتفاقيتين تضمان مقتضيات تمس بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون 6 ملايين مغربي ومغربية”.
وأضاف بوريطة قائلا: “إذا كانت تقتضي المقتضيات موضوع النقاش في الاتفاقيتين الشرح فينبغي القيام بذلك، أو إذا اقتضى الأمر أيضا رفع اللبس عنها بهدف تفادي تأويلها مستقبلا أو استعمالها بشكل سيئ، فيجب القيام بذلك”.
واستطرد المسؤول الحكومي بالقول: “وإذا اقتضت الضرورة أيضا التعديل على مستوى بعض المقتضيات لإعطاء ضمانات أكثر، فإن الحكومة ستعمل على توفيرها”.
وسجل الوزير في تصريحه، عقب الجلسة التشريعية التي تقرر خلالها بالإجماع، إرجاء البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين السالف ذكرهما، تجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع إرجاء البث فيهما وتدقيقهما أو العودة للتفاوض بشأنهما.
وأوضح بالقول: “لأن الأمور التي تهم الجالية هي أمور مهمة ومهما كانت هذه المخاوف أو الملاحظات والهواجس فيجب أن تؤخد بعين الاعتبار، ولا يمكن المصادقة على أي اتفاقية إلا إذا كانت كل الضمانات متوفرة وأن حقوق الجالية المغربية لن تمس”.
وأشار ناصر بوريطة، إلى أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سنة 2019، جاء بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مساعي المغرب وإجراءاته الاستعجالية للخروج من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول التي لا تمتثل للمعايير المرتبطة بالشفافية الضريبية.
هذا، وصادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية، فيما أرجأ البث في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.