كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هامش ربح شركات المحروقات الثلاثة الكبرى الأدنى يبلغ درهمين على الأقل، مؤكدا أن أرباحها “غير أخلاقية” وأنها سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار، داعيا إياها إلى المساهمة في تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح بووانو في مداخلته خلال جلسة برلمانية حول مشروع قانون مالية 2026، أن الزيادة الحالية في أسعار المحروقات تدر على الشركات المحتكرة أرباحا وصفها بـ”غير الأخلاقية”، مبرزا أن السعر يجب أن يحترم قائمة الأسعار التي سبق وحددتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن أسعار المحروقات تؤثر بشكل كبير على جميع السلع، مؤكدا أنها مساهِمة حقيقية في ارتفاع الأسعار من خلال النقل وأدوات الإنتاج، وهو موضوع قال إن فريقه قد نبه إليه عدة مرات.
وقال بووانو إن هامش أرباح كل شركة من الشركات المحتكرة لسوق المحروقات يبلغ على الأقل درهمين، معتبرا أنه ربح كبير، داعيا إياها إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاجتماعية بموجب الفصلين 39 و 40 من دستور 2011.
وأكد أن الشركات المحتكرة لسوق المحروقات يجب هي الأخرى أن تساهم في المشاريع التي تدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية، إسوة بالشركتين الفرنسية والبريطانية، اللتان استجابتا لطلب البرلمان والحكومة.
وذكر بووانو أن سعر المحروقات يخضع للقانون 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يشير بوضوح إلى الشركات أو المقاولات أو المؤسسات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
واستحضر عبد الله بووانو في مداخلته إشارة مجلس المنافسة في قراره الحامل لرقم 223، إلى تمتع الشركات الثلاثة المذكورة بحصة تفوق نسبتها 35٪ من حيث الاستيراد والتخزين والتوزيع والبيع بالتقسيط