دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة لما وصفته بـ”الإنزال الوطني” يوم السبت 05 أكتوبر 2024 على الساعة 12 زوالا، تحت عنوان “شباب المغرب وأطره من أجل وضع حقوقي وصحي أفضل”، داعين آباء وجميع حساسيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والطلابية لحضور الإنزال لمزيد من المساندة والتضامن.
واعتبرت اللجنة في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن البرمجة المتجددة للامتحانات بـ”طريقة أحادية بمثابة محاولة جديدة لنسف الوساطة الحالية مع مؤسسة وسيط المملكة، مضيفة أن ” مصيرها سيكون كسابقتها من الدورات”.
وأضاف البيان: “نناشد حكماء الوطن إلى التدخل العاجل لحل أزمة عمرت طويلا، وإرجاع الطلبة إلى مدرجاتهم وتداريبهم، وإنقاذ ما تبقى من التكوين الطبي”.
وأبرزت اللجنة أنها تتبعت بكل حزن وقلق “الأحداث المأساوية” التي شهدتها العاصمة الرباط ليلة الأربعاء، قائلة، “نستنكر التدخل الأمني العنيف والقمع الجسدي لطلبة الطب أثناء اعتصامهم السلمي قرب الكلية -المغلقة أسوارها والمطوق محيطها- دفاعًا عن مطالبهم المشروعة، والذي خلف إصابات عديدة وإغماءات في صفوف الطلبة وذويهم.”
وفي نفس السياق أكدت اللجنة ذاتها أن “التدخلات الأمنية لم تشمل طلبة الطب بالرباط فقط، بل تعدتهم لتطال الأطباء الداخليين والمقيمين المتضامنين مع الطلبة… بعد يوم مليء بروح الوطنية المتمثلة في خدمة صحة المواطن المغربي دون تهاون أو استثقال، ليجدوا أنفسهم في المعتقل يُستنطقون على ‘جريمة نكراء’: التضامن مع زملاء المستقبل!”، وفق تعبير البيان.
ويذكر أن إضرابات واحتجاجات طلبة الطب بدأت في 16 دجنبر 2023، احتجاجا على قرار وزير التعليم العالي بتقليص سنوات الدراسة الطبية من سبع إلى ست سنوات، وبنقص المعدات الطبية اللازمة في المستشفيات الجامعية، فضلا عن الضغط الكبير الذي يواجهه الطلاب خلال تدريبهم العملي. حيث كانت مطالب الطلبة تتعلق بعدم تنفيذ القرار دون تحسينات إضافية لحماية جودة التعليم الطبي ومنع نزيف العقول إلى الخارج.
و من جهة أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار في بيان نشرته يوم أمس، استعدادها لـ”تقديم الشروحات الإضافية اللازمة للطلبة حول التنظيم البيداغوجي الجديد للتكوين الطبي، من خلال عقد اجتماعات موسعة للجان البيداغوجية المنبثقة عن مجالس الكليات، بإشراك موسع للطلبة، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم في ما يخص التدابير الإجرائية وتطبيقها على أرض الواقع، بما يَضمن جودة التكوين، ويُسهل الإجراءات الإدارية، ويُراعي الاختصاصات البيداغوجية الموكلة للأساتذة الباحثين والهياكل التنظيمية للكليات والجامعات”.