أعاد تعيين الملك محمد السادس لعدد من الولاة والعمال، بالإدارة المركزية والترابية، نقاش تأثير مسؤولي أم الوزارات على التنمية الترابية للجماعات والأقاليم، بالنظر لارتباط العمال والولاة بمسيري الشأن المحلي.
في هذا السياق، قال عبد الغني التاغي، رئيس لجنة الميزانية والتنمية سابقا بجماعة ابن احمد، والباحث في القانون العام والعلوم الإدارية والمالية لسلطة في حديثه عن الأدوار المنوطة بالولاة:”إن سلطة الوصاية لم تعد قائمة، مع دستور 2011 والقوانين التنظيمية الجديدة للجماعات”.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، “أننا اليوم أمام ما يسمى بالمراقبة الإدارية لمقررات الجماعات الترابية حيث تخضع هذه الأخيرة للتأشير فقط وفي حالة وجود خلاف بين المجالس الجماعية وسلطات المراقبة الإدارية فالقوانين التنظيمية جعلت الحكم في هذا الاطار للقضاء الإداري”، وِفقا للمتحدث.
التاغي أفاد أنه وبحكم تجربته في تسيير المجلس الجماعي لمدينة “ابن احمد”، يرى أن دور عامل الإقليم كممثل للسلطة المركزية بالأهمية بما كان، مؤكدا أنه “لولا وجود سلطات المراقبة الإدارية على مقررات المجالس الجماعية لكان الأمر أكثر ترديا من جميع النواحي”.
وأضاف أن مصالح العمالة تتوفر على أطر كفؤة وعلى هياكل إدارية مختصة، الشيء الذي يخدم التنمية الترابية
خاصة وأن معظم المبادرات التنموية بالإقليم تمر عبر لجنة المشاريع الكبرى.
الباحث في القانون العام والعلوم الإدارية والمالية، أكد أن المرحلة الانتقالية المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري تستدعي حضور سلطات المراقبة، موضحا أن التنسيق بين المصالح اللاممركزة في الإقليم هو اختصاص حصري للعامل وبدون هذا التنسيق تتعطل المشاريع خاصة أن الجهات المتدخلة في تحقيق التنمية داخل الجماعات متعددة.
ولفت في ذات السياق أن آلية تنزيل المخططات التنموية للمجالس المنتخبة، تمر عبر برنامج عمل الجماعة الذي يصطدم بواقع التمويل الأمر الذي يعطل تنزيل الأوراش المبرمجة، و”هنا يأتي دور العامل للتنسيق بين الجماعة وباقي الفاعلين في الإقليم للبحث عن الشراكات التنموية”، وِفقا لتعبير المتحدث.
من جهته، سمير الزوين، مستشار جماعي بمجلس الجابرية، إقليم سيدي بنور، أفاد بوجود ما سماه بعدد من الإشكالات المحورية التي يعيشها مدبرو المجالس الترابية.
وأوضح في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن المشرع المغربي توجه لمنح التدبير الحر للمجالس الترابية أي أن المجالس تدبر عن طريق الهيئات المنتخبة وأن السلطة المعينة تكتفي بمراقبة تطبيق القانون، مستدركا أن واقع الممارسة يثبت عكس ذلك.
وأشار المتحدث لـ”سفيركم” إلى استمرار وجود شراكة في التدبير بين الجهة المنتخبة والسلطات الوصية، مردفا
“الكل يعرف أن ميزانية الجماعات، هي ميزانية ضعيفة وأن الجماعات التي تحققت فيها التنمية لابد أنها تستفيد من دعم مجالس الجهات أو المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية“، في إشارة للدور الرئيسي
للعمال والولاة في توزيع هذه الأموال التي تمثل ميزانيات مهمة.
المستشار الجماعي بمجلس الجابرية، تحدث أيضا عن إشراف العمال على ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال ترؤسهم للجنة الإقليمية للمبادرة مبينا أن ميزانية السلطة المعينة تفوق الميزانية المحددة للمجالس المنتخبة، وبالتالي يملكون أدوات المساهمة في التنمية الفعلية للمجالس.
ويستمد العمال قوتهم أيضا بحسب تعبير المتحدث، من خلال الرقابة والإشراف على المشاريع بمختلف المجالس الجماعية، كما يقومون بأدوار جوهرية على مستوى التنسيق بين الإدارات والمصالح المركزية، بالإضافة إلى الوساطة والتحكيم في حال وجود خلافات على مستوى المجالس المنتخبة.