تواجه مجموعة من الشركات الإسبانية، التي تشتغل في قطاع الصيد البحري، والتي تعتمد بشكل كبير على المياه المغربية، تحديات كبيرة نتيجة إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما يهدد استقرارها الاقتصادي ويضعها في مواجهة مستقبل مجهول.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن مجموعة من الشركات الإسبانية العاملة في مجال الصيد البحري، والتي يتركز معظمها في جنوب إسبانيا، وخاصة في إقليم قادس، باتت تواجه تراجعا في نشاطها منذ توقف عملياتها في المياه المغربية، ما يضع مستقبل آلاف الوظائف على المحك، ويزيد من مخاوف إمكانية تعرضها للإفلاس في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد، ما قد يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية في إسبانيا.
ومن أهم التحديات التي تواجه شركات الصيد الإسبانية، تراجع الإنتاج السمكي، الذي كان يعتمد بنسبة كبيرة على الموارد البحرية المغربية، ما تسبب في انكماش نشاط هذه الشركات، وأثار مخاوف جدية بخصوص استمراريتها في السوق، لا سيما وأنها تفتقر إلى موارد بديلة، وتواجه منافسة كبيرة على الموارد السمكية في المياه الأوروبية.
وما يزيد من تعميق مخاوف أسطول الصيد البحري الإسباني من استمرار الاتحاد الأوروبي على قراره، هو تواجد أغلب الشركات العاملة في هذا المجال في جنوب إسبانيا وبالأخص في إقليم قادس، الذي يعد مركزا رئيسيا لصناعة الأسماك في البلد، كما أن عددا مهما من سكان الإقليم يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل، سواء من خلال العمل في الصيد أو في مصانع معالجة الأسماك.
ويضم خليج قادس بدوره أزيد من 45 قاربا، ناهيك عن كون ميناء بارباتي، واحدا من أكثر الموانئ الإسبانية تضررا، لأنه كان يعتمد بشكل كبير على الصيد في المياه المغربية بقواربه البالغ عددها أزيد من 20 قاربا، ما يهدد القوت اليومي لآلاف العائلات التي تعيش من هذا القطاع.
ونقلت تقارير إعلامية أن الشركات الإسبانية في القطاع قد أعربت عن مخاوفها الحقيقية من سيناريو الإفلاس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع المغرب يُعيد استئناف نشاط الصيد، خاصة وأنها تستثمر أموالا طائلة في المعدات والبنية التحتية، وتجد نفسها الآن في مواجهة مصير غامض، في ظل زيادة تكاليف التشغيل وانخفاض الإيرادات.
وأمام هذا الوضع، قدم حزب الشعب اقتراحا عاجلا للحكومة الإسبانية دعى فيه إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بحل النزاع المتعلق بالصيد البحري مع المغرب، وإعادة التفاوض معه، سواء بشكل فردي أو جماعي، لتسهيل إبرام اتفاقيات خاصة بين الأسطول الإسباني والحكومة المغربية، كما طالب أيضا بتكثيف الرقابة على الصيد غير المشروع.