لوح خالد النبلسي، الكاتب العام للمكتب المحلي لقطاع الماء بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. بإمكانية اللجوء إلى تصعيد نضالي قد يصل إلى إضرابات مطولة، في ظل ما وصفه بـ“ربح الوقت” وتأخر الحسم في ملفات اجتماعية ومهنية حيوية داخل وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك. رغم مرور أزيد من سنة ونصف على الحوار الاجتماعي بشأنها.
وأوضح النبلسي في تصريح لـ”سفيركم” أن الاحتجاجات الأخيرة جاءت على خلفية ثلاثة ملفات رئيسية. في مقدمتها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة وأطر وكالات الأحواض المائية. والذي تم التوافق بشأنه في إطار حوار اجتماعي بوزارة التجهيز والماء. بمساهمة التنسيق الثلاثي الذي يضم نقابات وطنية تابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. غير أن هذا المشروع، وفق المتحدث، “لم ير النور بعد، رغم الاتفاق حوله منذ دجنبر 2025. وننتظر تفاعل رئاسة الحكومة معه بعد إحالته عليها”.
الزيادة في التعويضات
كما أضاف عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية (كدش)، عضو التنسيق النقابي الثلاثي بوزارة التجهيز والماء. أن الملف الثاني يتعلق بالزيادة في التعويضات. معتبرا أن طبيعة المهام الاستراتيجية التي تضطلع بها الوزارة، من بناء الطرق والقناطر والسدود إلى التدخل في الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وإزاحة الثلوج. تفرض مراجعة الأجور والتعويضات بما يتناسب مع حجم المسؤوليات. محذرا من أن ضعف التحفيزات جعل الوزارة “بيئة طاردة” للكفاءات.
أما الملف الثالث، فيهم وضعية الأعوان غير المرسمين الذين يشتغلون لساعات استثنائية منذ سنوات طويلة، دون وضع قانوني واضح أو تغطية صحية أو وثائق إدارية تثبت عملهم. فضلا عن تفاوت كبير في الأجور بينهم، وهو ما اعتبره النابلسي “ملفا حقوقيا وإنسانيا واجتماعيا مستعجلا”.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول النقابي أن الوقفة الاحتجاجية التي خاضها التنسيق النقابي جاءت تتويجا لسلسلة إضرابات أيام 14 و21 و28 أبريل. مبرزا أنه تم ربط النضال داخل وزارة التجهيز بنظيره في قطاع النقل. وهو ما ساهم، حسب قوله، في تحريك الحوار داخل هذا القطاع الأخير. حيث تم تحديد اجتماع مرتقب يوم 12 ماي لمناقشة نظام أساسي خاص بموظفي النقل واللوجستيك.
مراسلة الوزارة
وأشار النبلسي إلى أن وزارة التجهيز والماء وجهت مراسلة إلى النقابات تدعوها لتقديم ملاحظاتها حول محضر الحوار الاجتماعي. مؤكدة أن المشروع تمت إحالته على رئاسة الحكومة في صيغته “المحينة والمتوافق عليها”.
وأكد المتحدث أن نقابات التنسيق الثلاثي، بصدد تقييم هذه المعطيات وتحديد موقف موحد. مبرزا أن المرحلة الحالية تجمع بين “الضغط النضالي”، مع الاستعداد لنقل رسائل قوية خلال تخليد فاتح ماي، قبل اتخاذ قرارات تصعيدية محتملة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
كما كشف عن معطى اعتبره “مفاجئا”، يتمثل في تصريح لرئيس الحكومة أكد فيه عدم توصله بأي مشروع نظام أساسي يخص وزارة التجهيز والماء. وهو ما دفع التنسيق النقابي إلى التشكيك في مسار الملف، وربطه بتأخر الوزارة في إحالته، قبل أن تعود هذه الأخيرة وتؤكد، في مراسلتها الأخيرة، أنه تمت إحالته بالفعل.
وشدد النبلسي على أن جوهر النظام الأساسي يتمثل في تحسين الأجور والتعويضات بشكل ملموس. بما يعيد جاذبية القطاع ويوقف نزيف الكفاءات. محذرا من استمرار الوضع الحالي الذي يجعل الوزارة غير قادرة على استقطاب خريجي المدارس العليا. في ظل تزايد المشاريع الكبرى والرهانات الاستراتيجية التي تواجهها البلاد.