يطرح تأخير تفعيل عدد من الهيئات الاستشارية الدستورية تساؤلات كثيرة، بخصوص تعطيل عجلة تنمية القطاعات المرتبطة بهذه الهيئات، التي يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي واحدا منها.
وقال رئيس الهيئة الإستشارية الجهوية لقضايا الشباب و الطفولة بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، عاني الحراق، “إن هذا التأخر لم يُضعف فقط دينامية العمل الجمعوي، بل حدّ أيضًا من قدرة الشباب على المشاركة الحقيقية في وضع السياسات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التشغيل والتعليم وريادة الأعمال”.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” أن “المجلس، ليس مجرّد إطار مؤسساتي بل يُفترض أن يكون فضاء حقيقيًا لإشراك الشباب في صنع القرار والمساهمة الفعلية في صياغة السياسات العمومية التي تمس حياتهم بشكل مباشر”، مؤكدا أن تأخير تفعيله يسائل جدية الالتزام بتفعيل المقتضيات الدستورية.
ويرى الحراق، أن تغييب المجلس الاستشاري للشباب، يضعف من ثقة الشباب في المؤسسات، ويُفوّت على الدولة فرصة استثمار طاقاتهم الإبداعية، مشددا على الحاجة إلى مقاربة تشاركية حقيقية تُعزز من انخراط” الشباب في بناء مغرب جديد يتماشى مع تطلعاتهم وانتظاراتهم”.
الرهان وِفقا لذات المتحدث، لم يعد مرتبطًا فقط بتأسيس المجلس، بل بتفعيل أدواره الجوهرية وضمان استقلاليته.
بالإضافة إلى ربطه برؤية وطنية واضحة تتماشى مع التزامات المغرب الدولية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب تعبير الحراق.
وإلى جانب المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لازالت عدد من المؤسسات الاستشارية الدستورية في طي النسيان، ويتعلق الأمر بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، إلى جانب المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.