تأهيل كتابة الضبط يفتح نقاشا قضائيا بفاس

تحتضن مدينة فاس، الجمعة المقبل، مؤتمرا حول تأهيل كتابة الضبط، تنظمه جمعية دكاترة العدل بالمغرب، بتنسيق مع وزارة العدل، تحت شعار “تأهيل الموارد البشرية بهيئة كتابة الضبط: الإمكانات والرهانات”.

ينعقد اللقاء بمحكمة الاستئناف بفاس، بمشاركة باحثين وخبراء وأطر إدارية وقضائية. ويراهن المنظمون على جعله فضاء للنقاش العلمي والمؤسساتي حول موقع الموارد البشرية داخل منظومة العدالة، وما يرتبط بتأهيلها من مرجعيات وتحديات.

تأهيل كتابة الضبط ورهان جودة الخدمات

يهدف المؤتمر، وفق المنظمين، إلى تعميق النقاش حول أهمية الرأسمال البشري في تحسين النجاعة القضائية والإدارية. كما يسعى إلى تعزيز الوعي بدور الكفاءات المهنية في الرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل مرفق العدالة.

يركز اللقاء أيضا على دور التكوين الأساسي والمستمر في تطوير الأداء المهني داخل كتابة الضبط. ويربط المنظمون هذا الرهان بالحاجة إلى مواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية التي تعرفها الإدارة القضائية.

يسلط المؤتمر الضوء على مرجع الوظائف والكفاءات باعتباره مدخلا حديثا لتطوير الإدارة القضائية. كما يطرح إمكانية بلورة رؤية مؤسساتية جديدة لتدبير الموارد البشرية، تقوم على الكفاءة والاستحقاق والحكامة الجيدة.

إصلاح العدالة يمر عبر الموارد البشرية

تشير الورقة التقديمية للقاء إلى أن إصلاح منظومة العدالة يشكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى في المغرب. وتربط هذا الإصلاح بتعزيز دولة القانون، وتقوية الثقة في المؤسسات، وتحسين النجاعة القضائية والإدارية.

توضح الورقة أن تطوير البنيات القانونية والتنظيمية وتحديث آليات العمل لا يكفيان وحدهما لإنجاح هذا الورش. وتشدد على أن نجاح الإصلاح يظل مرتبطا بتوفر موارد بشرية مؤهلة، قادرة على استيعاب التحولات الجارية داخل منظومة العدالة.

تضيف الورقة أن هذه الموارد مطالبة بالتحكم في أدوات التدبير الحديثة، وترجمة أهداف الإصلاح إلى ممارسات مهنية وإدارية أكثر نجاعة. وترى أن ذلك من شأنه إنتاج خدمات أكثر جودة وأداء داخل الإدارة القضائية.

من التدبير التقليدي إلى منطق الكفاءة

تربط الورقة تنظيم هذا المؤتمر بالسياق الذي تعرفه الإدارة القضائية، في ظل الاهتمام المتزايد بتحديثها وتحسين أدائها. كما تضعه ضمن الحاجة إلى تعزيز قدرتها على مواكبة أوراش الإصلاح المفتوحة.

تؤكد الورقة أن التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية عموما، والإدارة القضائية خصوصا، تفرض مراجعة طرق تدبير الموارد البشرية. كما تستحضر متطلبات الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحسين الخدمات العمومية.

يفرض هذا التحول، بحسب الورقة ذاتها، الانتقال من مقاربات تقليدية في تدبير الموارد البشرية إلى أساليب حديثة. وتقوم هذه الأساليب على الكفاءة والفعالية والاستباقية، بما يسمح بتدبير أفضل للرأسمال البشري وتثمين مؤهلاته المهنية.ملاحظة تحريرية: المادة أصلها إعلاني/مؤسساتي، لذلك جرى تخفيف لغتها الرسمية وتحويلها إلى خبر يبرز زاوية الموارد البشرية داخل الإدارة القضائية دون إضافة معطيات من خارج النص.