“تتهمون المغرب دون دليل”..وزيرة الدفاع الإسباني تنتقد مزاعم “بيغاسوس” اليمينية

وصفت وزيرة الدفاع الإسباني، مارغاريتا روبليس، اتهامات الحزب الشعبي المعارض (PP) بشأن التجسس المزعوم عبر برنامج بيغاسوس على هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه من قبل المغرب بأنها “لا أساس لها”.

ونفت روبليس، أمس الثلاثاء، خلال جلسة برلمانية، اتهامات الحزب الشعبي التي تشير إلى أن المغرب “مسؤول” عن اختراق هواتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، وفقًا لما نقلته وكالة “أوروبا برس”.

وكان القضاء الإسباني قد أعاد فتح التحقيق في أواخر أبريل الماضي بشأن ما يُعرف بـ “قضية بيغاسوس”، وأوضحت الوكالة الإسبانية أن إعادة فتح القضية جاءت بعد تلقي معلومات جديدة من السلطات الفرنسية.

وكان التحقيق قد أُغلق في يوليوز 2023 بسبب غياب التعاون القضائي الكامل من إسرائيل، التي لم ترد على طلب قضائي صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية.

وتلقى قاضٍ إسباني أمر اعتقال أوروبيًا صادرًا عن السلطات الفرنسية فيما يتعلق بتحقيق أُجري في فرنسا عام 2021 بشأن اختراق هواتف صحفيين ومحامين وشخصيات عامة وممثلين عن منظمات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى أعضاء في الحكومة الفرنسية ونواب برلمانيين، وتم تنفيذ جميع هذه الهجمات باستخدام نفس برنامج التجسس.

وأشارت الوزيرة روبليس إلى أن المعلومات التي تم اختراقها عبر برنامج بيغاسوس كانت ذات طابع خاص ولم تمسّ الأمن القومي.

وقد أثارت هذه التصريحات تساؤلات من الحزب الشعبي حول وضع التحقيق، مع الإشارة إلى احتمالية تورط المملكة المغربية في هذا الملف.

وفي ردها، انتقدت روبليس ما وصفته بـ”الاتهامات الموجهة ضد المغرب دون أدلة”، ودعت الحزب الشعبي إلى “التحلي بالحذر” في التصريحات التي تُطلق داخل البرلمان.

وأكدت قائلة، “علينا أن نكون محترمين”، مشددة على أن القضاء هو الجهة المسؤولة عن تحديد المسؤول عن هذا الاختراق.

كما أفادت الوزيرة بأن المركز الوطني للتشفير (CCN) قد أرسل للقضاء 10 تقارير وأجهزة استجابة لطلبات قضائية في إطار هذا الملف.

وأكدت أن الحكومة وأجهزة الاستخبارات الإسبانية تعاونت دائمًا مع القضاء وستواصل ذلك، مضيفة، “نحن الضحايا في هذا الأمر”، حسب تعبيرها.

وكان تقرير صادر عن الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، أكد في ذات الإطار، على براءة المغرب من أي اتهام بالتجسس أو التدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا.

ودحضت نتائج التقرير بشكل قاطع جميع الشكوك والاتهامات التي وجهت للمملكة المغربية بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

ويُذكر أن مسؤولين إسبان كبار نفوا هذه الادعاءات في نونبر 2022 خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج “بيغاسوس”، كما أن المحكمة الوطنية الإسبانية كانت قد قررت في يوليوز 2023 إغلاق قضية “بيغاسوس” لعدم وجود أدلة كافية.

ووضع هذا التقرير الاستخباراتي حدا للعديد من الاتهامات والشائعات التي روجت لها وسائل إعلام إسبانية موالية لأحزاب اليمين، والتي استهدفت فيها المغرب أكثر من مرة، بكونه يقف وراء التجسس على مسؤولين إسبان، بما فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.