تحركات المغرب في الأطلسي تثير قلق جزر الكناري

كشف الكاتب الإسباني أنطونيو موراليس عن القلق الذي ينتاب جهات سياسية في جزر الكناري إزاء ما تصفه هذه الجهات بـ”سياسة الأمر الواقع” التي ينتهجها المغرب في المياه القريبة من الأرخبيل، وذلك عقب منح الرباط ترخيصا لشركة إسرائيلية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مياه الصحراء بالمحيط الأطلسي، القريبة من سواحل الكناري.

ونقل الكاتب المذكور عبر صحيفة “كنارياس 7” بيان صادر عن مجلس جزيرة “غران كناريا”، الذي قال فيه إن منح شركة NewMed Energy الإسرائيلية ترخيصا للتنقيب في منطقة بحرية تُعرف بـ”بوجدور الأطلسي”، بمساحة تتجاوز 34 ألف كيلومتر مربع، يشكل جزءا من “استراتيجية توسعية” للمغرب، تفتقر إلى “الشرعية الدولية”، و”تنتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الصحراء”.

وفق المصدر نفسه، فإن المبادرة جاءت بناء على مقترح من تحالف “نويفا كنارياس – الجبهة الكنارية الواسعة”، وعبّرت خلاله أغلبية المجلس عن “رفض قاطع” لهذه الخطوة، التي تمسّ بحسبهم الأمن البيئي والاقتصادي لجزر الكناري.

وأضاف البيان أن هذا التحرك المغربي يأتي في ظل دعم متزايد من بعض القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب صمت الحكومة الإسبانية، الأمر الذي يزيد من قلق سكان الأرخبيل الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من مراكز اتخاذ القرار، رغم تأثير الخطوات المغربية المباشر على محيطهم البحري.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ليست معزولة، بل تتكامل مع تحركات سابقة تتعلق برسم الحدود البحرية، والتنقيب عن الثروات الطبيعية في مناطق حساسة قريبة من الجزر، مثل “مونتي تروبيك”، ما يولّد “قلقاً اجتماعياً ومؤسساتياً متزايداً” في الكناري.

واعتبر مسؤولو الكناري، وفق موراليس، أن التوسع المغربي في تلك المناطق يشكّل تهديدا للنموذج الاقتصادي للمنطقة، وللتنوع البيولوجي البحري الذي يتأثر سلبا بأي نشاط صناعي كبير، فضلا عن ما قد تسببه هذه التحركات من توتر جيواستراتيجي في شمال إفريقيا، في ظل تحالفات جديدة توصف بأنها “مثيرة للجدل”.