تحسن النمو واستمرار البطالة.. بنك المغرب يعرض حصيلة 2024 أمام الملك

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمدينة تطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم سنة 2024.

وفي عرض قدمه أمام الملك، أوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا ملحوظا خلال سنة 2024، رغم الصعوبات المرتبطة بالسياق الدولي وتوالي سنوات الجفاف، حيث سجل نسبة نمو بلغت 3,8%، و4,8% في القطاعات غير الفلاحية، في حين تراجع معدل التضخم ليستقر في حدود 0,9% فقط.

وأكد والي بنك المغرب أن البنك شرع، في ضوء انحسار الضغوط التضخمية، في تيسير سياسته النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة، إلى جانب تلبية كامل طلبات السيولة من طرف البنوك.

وفيما يتعلق بسوق الشغل، أفاد الجواهري بأن الاقتصاد أحدث 82 ألف منصب شغل، غير أن هذا الرقم لم يكن كافيا لاحتواء ارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,3%.

وفي جانب المالية العمومية، انخفض عجز الميزانية إلى 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدا من الأداء الجيد للمداخيل الجبائية وآليات التمويل المبتكرة.

أما على مستوى الحسابات الخارجية، فقد بقي العجز الجاري محدودا في 1,2%، بفضل أداء قطاعات السيارات والفوسفاط وتراجع الفاتورة الطاقية، إلى جانب ارتفاع تحويلات المغاربة بالخارج ومداخيل الأسفار، مما ساهم في تعزيز احتياطات المغرب من العملة الصعبة إلى أكثر من 375 مليار درهم، أي ما يغطي خمسة أشهر ونصف من الواردات.

وأشار الجواهري إلى أن المغرب، تحت قيادة الملك، انخرط منذ بداية الألفية في مسار إصلاحات شاملة وطموحة مكنت من تحقيق تقدم ملموس، إلا أن وتيرة النمو عرفت تباطؤًا خلال العقد الأخير بفعل الصدمات الخارجية واستمرار حالة عدم اليقين.

وفي هذا السياق، نوه والي بنك المغرب بإطلاق الملك لعدد من الأوراش والإصلاحات الكبرى الرامية إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز البنيات التحتية، وتحقيق السيادة الطاقية والغذائية، تحضيرًا لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.

ولضمان نجاعة هذه الدينامية، أكد الجواهري على أهمية اعتماد سياسة عمومية ترتكز على ثلاث أولويات: تعزيز القدرة على الصمود من خلال حكامة فعالة ونسيج اقتصادي قوي، تعزيز مرونة السياسات العامة، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية عبر مواصلة إصلاح المالية العمومية وأنظمة التقاعد.

وخلص والي بنك المغرب إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شروط موضوعية لتعزيز هذا الزخم، من خلال رؤية ملكية واضحة واستقرار داخلي يعزز جاذبية المملكة على المستوى الدولي، داعيًا كافة القوى الحية إلى تعبئة شاملة لضمان تنزيل هذه الرؤية ورفع التحديات المستقبلية.