تحملت ميزانية الدولة منذ وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأغنام الأليفة، ما مجموعه 6.422.794.696 مليار درهم، منذ شهر مارس 2023 إلى سنة 2025. وذلك وفق تحقيق صحفي أنجزته مجلة “ملفات” من إنجاز الصحفي يوسف الحيرش.
وكشف التحقيق أن مجموع عدد رؤوس الأغنام المستوردة، لهذه السنوات بلغ 1.687.176 رأس. فيما تحملت ميزانية الدولة علاقة برسم استيراد الأغنام بالدرهم ماقيمته 5.838.903.696 مليار درهم. كما تكفلت الدولة بأداء 583.890.370 مليون درهم برسم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المستوردين.
ورصد ذات التحقيق وجود تضارب في الأرقام الرسمية المرتبطة بدعم 500 درهم المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى. حيث أبرز أنه وبناء على ما رصده فريق مجلة “ملفات”، مستندا على بيانات التجارة الخارجية لمكتب الصرف، فإن مجموع ما استورده المغرب من الأغنام منذ فبراير إلى نهاية يونيو 2023 لم يتجاوز 136 ألف رأسا. في حين أن البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 3 أبريل 2025، يكشف استيراد 386.000 ألف رأس بما قيمته 193 مليون درهم.
فيما تم، حسب التحقيق نفسه، استيراد ما يناهز 489 ألف رأس من الأغنام خلال سنة 2024. بما قيمته 244 مليون درهم.
تحقيق مجلة “ملفات”، كشف أيضا عن تسخير 76 مليار درهم للدعم العمومي، الموجه لدعم المهنيين بقطاع الفلاحة وبيع المواشي. استفاد المستوردون من 437 مليون درهم منها عن استيراد 875 مليون درهم. فيما خصص لدعم مهنيي النقل في المغرب ماقيمته 7.9 مليار درهم.
وخسرت خزينة الدولة مايناهز 21 مليار درهما، منذ الشروع في وقف استيفاء رسم استيراد القمح. وتحملت نحو 22,3 مليار درهم منذ الشروع في وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة في أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وفي سياق متصل، خصصت 12,8 مليار درهم موجهة للدعم المباشر للأعلاف والحفاظ على القطيع. و5 مليار درهم لذعن اقتناء الأعلاف سنة 2023. كما تحملت الدولة نحو 6,4 مليار درهم منذ الشروع في وقف استيفاء رسم الاستيراد على الأغنام في أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2025.
وتؤكد المعطيات التي بسطها التحقيق “الكلفة الثقيلة” التي تحملتها المالية العمومية. في سياق دعم استيراد الأغنام والأبقار والقمح. والتي سبق وأثار الحديث عندها فاعلون في إطار ما عرف إعلاميا بملف “الفراقشية”.