كشف تحقيق حديث أجرته منظمة بيئية، أن بعض قوارب الصيد تستخدم نوعا من شباك الجر، التي يجرم القانون استعمالها، في بحر البوران، الذي يضم أنواعا مهمة من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
وجاء في هذا التحقيق الصادر عن منظمة العدالة البيئية “EJF“، المنشور على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن استخدام هذا النوع من الشباك وفي منطقة تضم كائنات مهددة بالانقراض، يعد نشاطا غير قانوني، ينتهك قوانين الصيد البحري.
وأوضحت المنظمة البيئية أن تجريم استخدام هذه الشباك يفسر بقدرتها الكبيرة على الامتداد لعشرات الكيلومترات، ما يمكنها من اصطياد كميات كبيرة من الكائنات البحرية، تشمل الأسماك المهددة بالانقراض، من قبيل: سمك أبو سيف، إضافة إلى الحيتان والسلاحف وأسماك القرش، مبرزة أنه عند إهمالها أوفقدانها تستمر في قتل الكائنات البحرية لسنوات، وتزيد من التلوث البلاستيكي في المحيطات.
وذكر التحقيق أنه على الرغم من أن القوانين الوطنية والدولية تحظر استخدام هذه الشباك، إلا أن منظمة العدالة البيئية تؤكد أن هذه الممارسات ما تزال قائمة في المياه المغربية والإسبانية ببحر البوران، مشيرة إلى أنها رصدت مجموعة من القوارب تستخدمها في المياه المغربية والإسبانية، ما يرفع الضغط على الموارد السمكية.
وقال ستيف ترينت، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة البيئية، في تصريح أورده التحقيق، أن التحريات قد أظهرت انتهاكات متكررة للقوانين التي تحظر شباك الجر، وأن أعداد القوارب المستخدمة لها قد تضاعفت من 370 قاربا في 2004 إلى 846 في 2024، ما يهدد التنوع البيولوجي في المنطقة ويعيق جهود حماية البيئة البحرية.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تعزيز الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، كما طالب الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التحول نحو معدات صيد بديلة للصيادين في المغرب بحلول نهاية 2025.
وربط التحقيق بين تصاعد استخدام شباك الجر وبين ارتفاع الطلب على سمك أبو سيف من الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن المغرب كان في سنة 2022 رابع أكبر مصدر للأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، مع نسبة تصدير إلى إسبانيا تصل إلى 79%، يعاد تصدير جزء منها إلى إيطاليا.
من جانبه، شدد خيسوس أوريوس كوليانيز، ناشط بيئي في المؤسسة، على ضرورة تفتيش الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ، وخاصة إسبانيا وإيطاليا، بدقة في الواردات المغربية لضمان عدم دخول أسماك تم صيدها بطرق غير قانونية إلى السوق الأوروبية، ما يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية المتوسطية.
وذكر التحقيق أن الصيادين المغاربة يدركون المخاطر القانونية والبيئية لهذه الشباك، إلا أنهم يطالبون بالحصول على الدعم لتوفير معدات صيد بديلة، وفتح حوار مع السلطات لمناقشة التحديات التي تواجههم.
وأردف التحقيق أن استخدام هذه الشباك المحظورة لم يعد يقتصر على السفن الصناعية وشبه الصناعية فقط، بل امتد ليشمل القوارب الصغيرة التقليدية، التي يمتد طولها بين 5 و10 أمتار، لافتا إلى أن الزيارات التي قامت بها المنظمة لموانئ طنجة، المضيق، الحسيمة، الناظور، وسيدي حسين في شهري غشت وشتنبر 2024، أسفرت عن توثيق ما مجموعه 843 قارب ما يزال يستخدم هذا النوع من الشباك.
وقالت”ماكارينا”، عالمة أحياء بحرية: “لا توجد أي فائدة يضيفها الصيد بشباك الجر، لا يمكن تحقيقها بطرق أخرى أكثر استدامة”، بينما قال أحد الصيادين المغاربة: “إن العمل في البحر لم يعد يدر ما يكفي للعيش؛ في الماضي كانت الأسماك متوفرة، أما الآن فالوضع أصبح صعبا للغاية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهود الدولية للقضاء على شباك الجر، كانت قد انطلقت منذ التسعينيات بدعم من الأمم المتحدة، أما على المستوى الإقليمي، فقد كانت اتفاقية الحفاظ على أسماك التونة في الأطلسي (ICCAT) قد طبقت حظر هذه الشباك في صيد الأسماك الكبيرة، بالاتحاد الأوروبي والمغرب في سنة 2010، كما أن المغرب كان قد أطلق خطة للتحول نحو الصيد المستدام، وذلك عقب حظر شباك الجر في سنة 2003.
تعليقات( 0 )