تخصيص دعم مالي “استثنائي” لفائدة المحامين الرسميين والمتمرنين بعد الإضراب الأخير

قرر مجلس هيئة المحامين، خلال اجتماعه المنعقد في 12 فبراير 2026، تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة المحاميات والمحامين الرسميين والمتمرنين، وذلك على خلفية الآثار السلبية التي خلفتها فترة التوقف الشامل عن العمل على مداخيل مكاتب المحامين.

وأفاد النقيب عبد الله شيكر، أن المجلس خصص مبلغ 7500 درهم لفائدة جميع المحاميات والمحامين الرسميين المسجلين بجدول الهيئة، مع اقتطاع متأخر سنتين من واجبات الاشتراك بالنسبة للمحامين غير المتكافلين الذين ما يزالون مدينين للهيئة.

كما تقرر تخصيص مبلغ 2000 درهم لفائدة المحاميات والمحامين المتمرنين، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء المالية التي تكبدوها خلال فترة التوقف.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس عن منح دعم إضافي استثنائي لفائدة المحامين المقيمين بمدينة القصر الكبير، تضامنا معهم إثر فاجعة الفيضانات التي شهدتها المدينة، حيث تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 2500 درهم للمحاميات والمحامين الرسميين، و2000 درهم إضافية للمتمرنين المقيمين بالمدينة نفسها.

وأوضح النقيب في إخباره أن عملية توزيع هذه المبالغ ستنطلق وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم صرف المستحقات لفائدة المحامين القاطنين بمدينة القنيطرة يوم الاثنين 23 فبراير 2026، على أن يتم توزيعها على المحامين بباقي المدن التابعة للهيئة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.

ويأتي هذا القرار، وفق ما تضمنه الإخبار، تثمينا لروح المسؤولية والتضحية ونكران الذات التي أبان عنها المحامون خلال المرحلة السابقة، واستحضارا للانعكاسات المهنية والاجتماعية التي خلفتها فترة التوقف الشامل عن العمل.