أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – قرارا بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت “نتيجة غياب بوادر ملموسة من السلطات العمومية تدل على التزام فعلي بمكافحة الفساد”.
وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن هذا القرار جاء بعد تلقيها دعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام السابق للجمعية.
وأشارت الجمعية في ذات الصدد إلى مجموعة من الأسباب دفعتها للقرار تتمثل، حسب بيانها، في كون رئيس الحكومة امتنع عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
وأبرزت أنها سبق أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات.
وأفادت أن الرسالة أتت رغبة منها في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة.
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف البيان، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها.
كما أكدت في رسالتها، وفق ذات البيان، على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.
وكشفت أنها أشارت في المراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى أخنوش بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد بالمغرب، إلا أنها “لم تتلقى أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر الماضي يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد”.
ومن بين أسباب قرارها، “سحب الحكومة مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة”.
واعتبرت أن هناك “تضييقا مفروضا على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا”.
كما رأت وجود “تضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها”.