تزامنا مع أنباء التعديل المرتقب.. الأغلبية الحكومية تؤكد تماسك مكوناتها

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على تماسك مكوناتها، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وفق بلاغ أصدرته اليوم الخميس، لتوضيح مخرجات التي عقدته أمس الأربعاء، بعد عدة أنباء عن تعديل مرتقب في مكوناتها.

واعتبرت الهيئة في بلاغها، عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس حزب “الأحرار”، عزيز أخنوش، ومنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار، بأن تماسك الأغلبية أثمر عن حصيلة حكومية إيجابية رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيو-سياسية على سلاسل التموين.

ونوه بلاغ رئاسة الأغلبية  “عاليا، بالمبادرة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثلة في إعطاء جلالته تعليمات بإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية الى السكان الفلسطينيين بغزة”، مسجلة أن هذه المبادرة “تترجم بجلاء العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بالقضية الفلسطينية”.

وبخصوص أنشطتها، نوهت الهيئة بالأسلوب الذي وصفته بـ”الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”.

وأعربت الهيئة عن ارتياحها “لوتيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيدة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية”.

كما نوهت بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، مضيفة في بيانها بالقول “وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا”.

كما أكدت الهيئة في بيانتها على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين، معتبرة أن هذا الأمر يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية.

وخلص البيان إلى أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد على الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل في ما تبقى من عمر الولاية الحالية.