تزامنا مع السنة الجديدة.. رومانيا وبلغاريا تنضمان بشكل رسمي إلى منطقة “شنغن”

أعلنت رومانيا وبلغاريا عن انضمامهما إلى منطقة “شنغن”، وهي تكتل يسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء في المنطقة، وذلك بعد انتظار دام لأزيد من 13 سنة.

وكشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز الوحدة الأوروبية، كما أنه سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء.

وواصلت المصادر ذاتها أن رومانيا وبلغاريا قد احتفلا بانضمامهما لتكتل شينغن، من خلال رفع وزيري داخلية الدولتين للحواجز الحدودية بينهما، عند جسر الصداقة على نهر “الدانوب”، الذي يربط بين الدولتين، ويعد محورا مهما للتجارة الدولية، كما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة “روس” البلغارية الواقعة عند مدخل الجسر.

وأضافت أن رومانيا وبلغاريا قد خاضتا مسار الانضمام التدريجي إلى “شنغن” منذ مارس 2024، عندما اتخذت الدولتان قرار إلغاء إجراءات التفتيش الحدودية الجوية والبحرية، فيما استمرت الحواجز البرية بسبب اعتراض النمسا المتخوفة من الهجرة غير النظامية.

واستمرت المفاوضات بشأن الحدود البرية، إلى حين تراجع النمسا عن اعتراضها في دجنبر الماضي، ما أزال العقبة الأخيرة أمام انضمام الدولتين إلى منطقة شنغن.

وتضم منطقة شنغن، عقب انضمام رومانيا وبلغاريا، ما مجموعه 25 دولة، من أصل 27 دولة مكونة للاتحاد الأوروبي، وذلك إلى جانب كل من سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، حيث تسمح منطقة شنغن بتنقل أزيد من 425 مليون شخص، ما من شأنه أن يعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء.

ونشر البرلمان الأوروبي تدوينة له على منصة “إكس”، قال فيها: “مرحبا ببلغاريا ورومانيا في شنغن، اعتبارا من اليوم، لن تكون هناك أي قيود على التنقل عبر الحدود البرية بينكم وبين أي دولة عضو في منطقة شنغن”.

وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لانضمام الدولتين، إلا أن منطقة “شنغن” تواجه مجموعة من التحديات، لا سيما في قضايا الأمن والهجرة، حيث أن ألمانيا أعادت في شهر شتنبر الماضي، فرض قيود مؤقتة على حدودها البرية لمواجهة الهجرة غير النظامية، وذلك بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدول الأعضاء بتشديد الرقابة على الحدود في حال كانت تواجه تهديدا لنظامها العام أو أمنها الداخلي.