استقبل المغرب أمس الاثنين 60 مغربيا بعد إطلاق سراحهم من السجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، حيث قضى بعضهم أكثر من ثلاث سنوات خلف القضبان.
وتمت عملية النقل عبر معبر “زوج بغال” الحدودي، المعروف أيضا باسم “العقيد لطفي” على الجانب الجزائري؛ ووفق الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بمدينة وجدة، التي تتابع قضايا المغاربة المفقودين والمحتجزين عبر طرق الهجرة في تونس وليبيا والجزائر، فقد جرت العملية على مرحلتين.
وينتمي المحتجزون المفرج عنهم إلى عدة مدن مغربية، منها فاس، بوعرفة، وجدة، بركان، تازة، القصر الكبير، المحمدية وغيرها.
وأفاد حسن العماري، رئيس الجمعية، بأن “بعضهم قضى أكثر من ثلاث سنوات وستة أشهر في السجن، بالإضافة إلى سنة في الاحتجاز الإداري”.
وتُدير الجمعية حاليا أكثر من 480 قضية لمغاربة محتجزين في الجزائر، بالإضافة إلى ذلك، هناك 6 جثث لمغاربة في المشارح الجزائرية، من بينهم شابتان من منطقة الشرق، في انتظار الترحيل بعد استكمال الإجراءات القضائية والإدارية.
وقام الصليب الأحمر الدولي مؤخرا بزيارة مجموعة من المغاربة المحتجزين في الجزائر بناء على طلب الجمعية.
وجاء تدخل المنظمة الإنسانية بعد تقارير عن ظروف احتجاز مقلقة، تشمل نقص الرعاية الطبية، وتقييد التواصل مع العائلات، والافتقار إلى التمثيل القانوني الكافي.
وكان العديد من المحتجزين يعملون حرفيين قبل اعتقالهم، ويواجهون اتهامات خطيرة تشمل الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتكوين عصابات إجرامية.
وأبرزت الجمعية أن هؤلاء الأشخاص “يعانون من ظروف لا إنسانية” ويخضعون لمحاكمات دون دفاع قانوني أو مساعدة مناسبة.
كما أفادت الجمعية بأن عائلات المحتجزين تعرضت لعمليات احتيال من قبل محامين تقاضوا رسوما دون تقديم معلومات كافية حول تطورات القضايا.
وتأتي هذه الخطوة بعد عملية ترحيل سابقة في شتنبر الماضي، عندما أعادت الجزائر 22 مواطنا مغربيا. وكانت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، المرتبطة بحزب الاستقلال، قد نصحت سابقا المواطنين بعدم السفر إلى الجزائر، مشيرة إلى أن “الجزائر ليست بلدا آمنا من منظور حقوق الإنسان”.
وتعلن السلطات الجزائرية بانتظام عن اعتقال مواطنين مغاربة بتهم “التجسس”، و”الهجرة غير النظامية”، أو “الاتجار بالبشر”.