وضع تصنيف جديد، صادر عن المنظمة غير الحكومية “German watch” ومعهد “New Climate” وشبكة العمل المناخي “CAN”، الذي يقيس مؤشر الأداء المناخي في العالم، المغرب في المرتبة السادسة من بين 63 دولة شملها التصنيف.
وصدرت هذه القائمة الجديدة، يوم الجمعة الماضي، على هامش انعقاد فعاليات قمة المناخ “كوب 28”, التي تحتضنها مدينة دبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويرصد هذا التقرير, العمل المناخي للدول الأكثر تلويثا، حسب مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، ويقيم كذلك مدى التزام البلدان بالتدابير المناسبة لتنزيل هدف اتفاق باريس على أرض الواقع، والمتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشرف على إعداد هذا التقرير الصادر في نسخته التاسعة عشرة، حوالي 450 خبيرا في مجال المناخ والطاقة، ينحدرون من مناطق مختلفة من جميع أنحاء العالم.
ويسلط هذا التقرير الضوء على أداء 63 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الجهات المسؤولة عن انبعاث نسبة 90 بالمئة من الغازات المسببة في الاحتباس الحراري.
ويرتكز هذا التصنيف على ما مجموعه 14 مؤشرا، في أربع فئات وهي الطاقات المتجددة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة والسياسة المناخية.
ومنح هذا التصنيف مرتبة مشرفة للمملكة المغربية، اعترافا بمساهمتها على المستوى الدولي، وتماشيها مع الأهدافة المناخية التي سطرها اتفاق باريس، وخاصة تلك المتعلقة بخفض الاحترار المناخي تحت أقل من 1.5 درجة مئوية، وكذا المجهودات التي تبذلها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ولاسيما في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنظيفة.
وأكد التقريرذاته، على أن المراكز الثلاثة الأولى بقيت شاغرة منذ سنة 2008، حيث لم تفلح أي دولة في تحقيق تصنيف إجمالي “مرتفع جدا” أو اتبعت المسار المطلوب لإبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن حد 1.5 درجة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
وجاءت الدنمارك في المركز الأول في هذا التصنيف بـ75.59 نقطة، ثم إستونيا بـ72.07 نقطة، بالإضافة إلى الفلبين بـ70.70، والهند بـ70.25، ثم هولندا بـ69.98، ناهيك عن المغرب بـ69.82 نقطة، تليه السويد بـ69.82.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبق وأعلنت أن المغرب كان قد احتل السنة الماضية 2022، المرتبة الرابعة في نفس المؤشر، وذلك من بين 60 دولة شملها التصنيف.