تطور خطير.. عمارة الحاج علي المنوزي تتعرض للاقتحام والسرقة

أفادت مصادر من عائلة الحاج علي المنوزي أن أشخاصا مجهولي الهوية اقتحموا، مساء اليوم، عمارة عائلة المنوزي وقاموا بسرقة أبواب العمارة وأبواب المتاجر.

وطالب المحامي، مصطفى المنوزي، في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، المطلوب من السلطات الأمنية بعمالة أنفا التدخل بصفة فورية.

وتأتي هذه التطورات الخطيرة، بعد أن عبرت عائلة علي المنوزي، في رسالة مفتوحة اليوم، عن استنكارها للقرار الصادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الجماعية، والقاضي بالشروع في تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.

وكانت عائلة المنوزي قد وجهت، اليوم، رسالة مفتوحة للرأي العام الوطني السياسي والحقوقي والإعلامي، وموجهة للجهات المعنية، تخبر فيه أن الكتاب الموجه عن طريق المفوض القضائي والذي توصلت به رئيسة الجماعة الحضرية، تؤكد فيه العائلة بواسطة دفاعها بأنه تم الطعن بالإلغاء في قرار الهدم أمام رئيس المحكمة الإدارية، وأكدوا أنه وبمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.

ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، وِفقا لما أوردته العائلة في رسالتها التي توصلت بها “سفيركم”.

‎عائلة المنوزي، أوضحت أن دفاع العائلة عزز مقال الطعن بالاستئناف بخبرة قضائية قضى بإجرائها حضوريا وتواجهيا السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة حسب الملف رقم 3539\7101\ 2025.

‎وأضافت أن هذه الخبرة التي أنجزت بحضور رئيسة الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء، التي انتدبت عنها مسؤولا في شؤون التعمير والمنازعات، حضر أطوار عملية إجراء الخبرة التقنية، وتخلفت عنها عمالة الدار البيضاء وبقية الأطراف المدخلة مسطريا في الدعوى، رغم توصلها بصفة قانونية، خلصت إلى أن العمارة غير آيلة للسقوط وذلك لسلامة البناء ومتانته.

‎ واتهمت عائلة المنوزي، رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط بخرق لمقتضيات القانون رقم 12 \ 94 وِفقا لذات الرسالة.

‎وتنادي العائلة المعنية، بضرورة احترام القانون والمساطر، وبشكل خاص تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق رئيسة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.

‎وتطالب السلطات العمومية المحلية والوطنية وكذا السلطات القضائية والأمنية، بتنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة العمارة بأنه ابتداء من يوم الإثنين المقبل سيشرع في هدم العمارة، بأن هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي، باعتباره محاولة شروع في الهدم، وهي جناية يعاقب عليها القانون، خاصة بعد أن تأكد انعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها، بحسب ماتضمنته الرسالة.