افتتح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ندوة وطنية رفيعة المستوى حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع القضائي والاقتصادي.
وأكد الوزير في كلمته، على أن التحكيم يشكل تكملة للقضاء، خاصة في القضايا التجارية التي تتطلب سرعة في الحكم وفعالية في حل النزاعات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تطوير وتنظيم مهنة التحكيم ووضع الضوابط اللازمة لضمان فعاليتها.
وتهدف الندوة إلى دعم جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، وفقا للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي تم اعتماده برؤية جديدة تستوعب مجموعة من التحديثات الجوهرية. كما تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري.
وأشار وهبي، إلى أن الوزارة قامت بإعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس الحكومة، كما تعمل على وضع مدونة للأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمهنة.
وأكد المتحدث ذاته، على أهمية التحكيم في خلق بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار في المغرب، مشددا على أن التحدي الرئيسي يكمن في تحقيق التوازن بين منع احتكار المهنة وعدم استباحتها، معربا عن إيمانه بأن التحكيم يسهم في تعزيز ثقافة النزاعات في المجتمع المغربي.
ومن جانبها، أعربت الشخصيات الحاضرة عن دعمها لجهود الوزارة في تعزيز التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات التجارية، وتبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار الوزير وهبي، إلى أن التحدي الرئيسي اليوم يكمن في خلق مناخ يشجع على الأعمال والاستثمار، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع.
وفي الختام، أشاد وزير العدل بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية في تعزيز التحكيم التجاري في المغرب، مؤكدا على استمرار الجهود لتحقيق الهدف المنشود وخلق بيئة قانونية ملائمة تحفز على الأعمال وتعزز من جاذبية الاستثمارات في البلاد.