تعويضات الزلزال.. اتهامات بـ”المحاباة والإقصاء” تعيد الاحتجاج إلى الحوز

تعيش جماعة وقيادة أسني التابعة لإقليم الحوز على وقع حالة من الغضب والاحتقان، بسبب ما وصفه بعض السكان بـ”الإقصاء غير المفهوم” من لوائح المستفيدين من تعويضات زلزال 08 شتنبر 2023، الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بالمنطقة.

وبحسب ما أفاد به عدد من المتضررين، فإن عددا من الأسر التي تضررت بشكل كبير من الزلزال لم تدرج أسماؤها ضمن لوائح الدعم، رغم تقدمها بالوثائق المطلوبة وخضوع منازلها للمعاينات التقنية من طرف اللجان المختصة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد فوجئت الأسر المتضررة بعدم ورود أسمائها ضمن القوائم الرسمية للمستفيدين من الدعم السكني والتعويضات، رغم الأضرار البالغة التي لحقت بمنازلها وممتلكاتها. في المقابل، تم تسجيل استفادة أشخاص يقطنون منازل مهجورة، وأخرى”لم تتعرض لأي ضرر حقيقي”.

ووجه المتضررون اتهامات مباشرة لبعض أعوان السلطة، واللجان المحلية، متحدثين عن وجود “محاباة، ومحسوبية في إحصاء المنازل المتضررة، وتلاعب في ملفات المتضررين”. وطالبوا بفتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف ملابسات ما جرى وتصحيح الاختلالات التي شابت العملية.

ودعا المقصيون السلطات المعنية إلى التدخل لتصحيح الوضع، وضمان مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم، مؤكدين أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية إذا استمر تجاهل مطالبهم.

وطالب المتضررون كذلك بمراجعة اللوائح وتصحيح الأخطاء، وإنصاف المتضررين الحقيقيين الذين فقدوا منازلهم بشكل كلي.

وأعلن المتضررون عن نيتهم المشاركة قي الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الخميس المقبل أمام مقر عمالة الإقليم، للتعبير عن رفضهم لهذا “الحيف”، والمطالبة بإعادة فتح الملف على أسس عادلة وشفافة، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في الإقصاء أو المحاباة.

كما أعلنوا عن مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم السبت 14 يونيو الجاري، والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.