أصدرت الجزائر قرارا يمنع دبلوماسييها من السفر إلى فرنسا، ويحظر القرار الصادر من طرف مديرية الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، “أي سفر ذو طابع سياحي أو شخصي إلى فرنسا بالنسبة للدبلوماسيين وأسرهم حتى إشعار آخر، بما في ذلك العبور عبر المطارات الفرنسية”.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الجزائر أعطت للقرار “طابعا إلزاميا صارما”، ، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء ردًا على القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، حيث تم في منتصف فبراير، منع عبد العزيز خلّاف، المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية الجزائرية، وزوجته من دخول فرنسا بسبب “غياب تأمين السفر والمستندات التي تثبت مكان الإقامة”.
كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في بداية مارس، تم منع زوجة السفير الجزائري في مالي من عبور الحدود بسبب “عدم تقديم مستندات تثبت الموارد المالية”.
وتُعد هذه الممارسات، وفق “لوموند” جزءًا من “الرد التدريجي” الذي دعت إليه وزارة الداخلية الفرنسية بقيادة برونو ريتايو، بعد أن رفضت الجزائر قبول عودة مواطنيها الذين تم إصدار قرارات طرد بحقهم.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر هذه الإجراءات “مهينة” في حق الجزائر، حيث دعا البعض إلى القيام بإلغاء اتفاقات عام 2007 التي تعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات التأشيرة بين البلدين.
ورغم أن الجزائر لم تذهب إلى حد إلغاء هذه الاتفاقات، إلا أن السلطات اختارت “ردا محسوبًا على سياسة فرنسية أصبحت أكثر عدائية”، وفقًا لما صرح به دبلوماسي جزائري سابق تحت شرط عدم الكشف عن هويته لصحيفة “لوموند”.
وقال المصدر نفسه، إن العلاقات بين الجزائر وباريس اتخذت منحى التدهور منذ يوليوز 2024، بعد أن صرح الرئيس الفرنسي بأن مستقبل الصحراء المغربية ينضوي ضمن إطار السيادة المغربية.
ويرى مراقبون أن لجوء الجزائر إلى قرار منع دبلوماسييها من زيارة فرنسا في الوقت الراهن، يرجع إلى رغبتها في تفادي قرارات الطرد والمنع من دخول فرنسا، وهو ما يُمكن أن يُعتبر “إهانة” في حق الجزائر.