تقارير عن عسكرة الطفولة وانتهاكات ضد النساء بتندوف تصل إلى المقررين الأمميين بجنيف

وضع تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ملفات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمام عدد من الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. مركزا على قضايا العنف ضد النساء والفتيات والفقر المدقع، وموسعا النقاش ليشمل ملفا آخر وصفه بالخطير يتعلق بعسكرة الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة. وذلك خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى عقدها يوم 23 يونيو 2026 مع مقررين أمميين متخصصين.

وشكلت اللقاءات، التي قادها كل من مينة لغزال وعبد الوهاب الكاين، مناسبة لعرض صورة شاملة لـ”الانتهاكات الحقوقية” التي تعيشها الفئات الهشة داخل مخيمات تندوف. مع التأكيد على ضرورة انتقال المؤسسات الأممية من مرحلة التوثيق والرصد إلى مرحلة المساءلة والحماية الفعلية.

نساء تندوف

واستهل وفد التحالف لقاءاته باجتماع مع ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه. حيث قدم عرضا مفصلا حول ما اعتبره أنماطا من العنف الهيكلي والمؤسساتي الذي يطال النساء داخل المخيمات. في ظل غياب آليات فعالة للإنصاف والحماية القانونية.

وخلال اللقاء، استعرض التحالف عددا من الحالات الفردية التي اعتبرها معبرة عن واقع أوسع من الانتهاكات. ومن بين هذه الملفات قضية محمودة احميدة سعيد، التي قال إنها تعرضت للاعتقال التعسفي والتجريد من ممتلكاتها. قبل أن تفضي الجهود الترافعية التي باشرها التحالف لدى الآليات الأممية إلى الإفراج عنها. في خطوة اعتبرها دليلا على فعالية المساطر الدولية في حماية الضحايا.

كما تطرق الوفد إلى قضية الشابة منوتة افضيلي، التي خاضت، حسب التحالف، معركة حقوقية منفردة من أجل الكشف عن مصير والدها المختطف. وسط ما وصفه بغياب آليات الإنصاف داخل المخيمات. إضافة إلى قضية الطفلة نوهة منت محمد ايحظيه، التي قال إنها حرمت من الالتحاق بوالدتها المريضة بالسرطان في فرنسا بعد استبدال اسمها في برنامج “عطل الصيف” بابنة أحد القياديين. معتبرا أن الواقعة تشكل خرقا واضحا لمبدأ المساواة وعدم التمييز.

الفقر المدقع وتحويل المساعدات الإنسانية

وفي لقاء ثان مع إيلينا دياز غالدان، المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان. بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. قدم التحالف قراءة تحليلية لأوضاع الفقر والهشاشة داخل المخيمات.

وأوضح الوفد أن الفقر في تندوف لا يرتبط فقط بضعف الموارد، بل يرتبط أيضا بما وصفه باختلالات في تدبير المساعدات الإنسانية. مشيرا إلى وجود عمليات تهريب وتحويل لجزء من المساعدات الغذائية الوافدة عبر ميناء وهران الجزائري نحو أسواق الدول المجاورة. وهو ما يؤدي، حسب عرضه، إلى تقويض الأمن الغذائي للسكان.

وأكد التحالف أن هذه الممارسات ساهمت في تفاقم مؤشرات الهشاشة الصحية. خاصة في صفوف النساء الحوامل والأطفال. مستشهدا بمعطيات وتقارير دولية تتحدث عن انتشار فقر الدم وسوء التغذية داخل المخيمات.

من الفقر إلى عسكرة الطفولة

غير أن الملف الذي سعى التحالف إلى منحه بعدا استراتيجيا يتمثل في قضية تجنيد الأطفال وعسكرة الطفولة في إفريقيا. والتي تشكل محور ندوة دولية أطلقها التحالف تحت عنوان “طفولة إفريقيا المسروقة: التجنيد ونزع السلاح وإعادة الإعمار بعد النزاع”.

ووفق الورقة التأطيرية للندوة، فإن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة يعد من أخطر الانتهاكات الموجهة لمنظومة حماية حقوق الطفل. ويشكل تحديا مباشرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. في وقت تشير فيه تقارير الأمم المتحدة إلى استغلال أكثر من مائة ألف طفل ضمن جماعات مسلحة وقوات عسكرية في القارة الإفريقية.

ويرى التحالف أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000 وفرا إطارا قانونيا متقدما للحماية، غير أن الفجوة بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ ما تزال واسعة. خاصة في البيئات التي تعاني هشاشة مؤسساتية وضعفاً في المساءلة.

مخيمات تندوف ضمن بؤر القلق الحقوقي

وفي هذا السياق، وضعت الورقة التأطيرية مخيمات تندوف ضمن قائمة المناطق التي تثير، انشغالات متزايدة مرتبطة بعسكرة الطفولة. إلى جانب بؤر نزاع أخرى في إفريقيا مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال ونيجيريا والسودان ومنطقة الساحل.

وأشارت الوثيقة إلى وجود “تقارير وشهادات متواترة” تتحدث عن ممارسات مرتبطة بالعسكرة المبكرة داخل المخيمات. معتبرة أن هذه المعطيات تطرح تساؤلات جدية حول حماية الأطفال والإشراف على الأنشطة التعليمية وفعالية آليات الرقابة والمساءلة. كما اعتبرت أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم. داعية إلى تعزيز آليات الملاحقة والمساءلة الدولية.

دعوات إلى إعلان دولي جديد

وتسعى الندوة الدولية، وفق منظميها، إلى نقل قضية الأطفال المجندين من دائرة التشخيص والتوثيق إلى دائرة التنفيذ العملي. من خلال الدفع نحو مأسسة “إعلان جنيف بشأن طفولة إفريقيا المسروقة”. وتعزيز صلاحيات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة. كما تدعو إلى اعتماد بروتوكول أممي جديد يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة. وإدماج ملف الأطفال الجنود ضمن مسارات العدالة الانتقالية وبناء السلام في الدول الإفريقية.

مقاربة حقوقية

وخلال النقاشات التي شهدها اللقاء مع المقررة الخاصة بالفقر المدقع، شدد المشاركون على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية لقياس الفقر. والانتقال نحو مقاربة حقوقية شمولية تأخذ بعين الاعتبار التداخل بين الفقر والتمييز والعنف والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال.

واختتمت اللقاءات بتأكيد المقررتين الأمميتين اهتمامهما بالمعطيات والتقارير التي قدمها التحالف، وإبداء استعدادهما للمشاركة في أنشطة أكاديمية وحقوقية مستقبلية ينظمها. في خطوة اعتبرها التحالف مؤشرا على تنامي الاهتمام الدولي بالملفات الحقوقية التي يطرحها بشأن أوضاع السكان داخل مخيمات تندوف. وبقضايا حماية النساء والأطفال في مناطق النزاع بالقارة الإفريقية.