تقارير فرنسية: الجزائر وراء دفع باريس لاتخاذ موقف لصالح المغرب في الصحراء

قالت تقارير إعلامية فرنسية، إن الجزائر كانت من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاتخاذ خطوة دعم سيادة المغرب على الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد على طاولة المفاوضات.

وأوضحت التقارير الفرنسية، أن تعنت الجزائر ورفضها لسياسية “المصالحة” التي حاول ماكرون نهجها معها في السنوات الأخيرة، هي التي دفعته في النهاية إلى صرف النظر، بعدما فقد الأمل في كسب ود الجزائر التي تفرض العديد من المطالب في قضية الذاكرة.

وأضافت نفس المصادر، أن ماكرون أدرك أن سياسته مع الجزائر لن تؤد إلى أي نتائج ملموسة، وبالتالي قرر صرف نظره نحو المغرب، لتفادي خسارة العلاقات مع البلدين معا.

واعتبرت الصحافة الفرنسية، أن ماكرون كان يرغب في تحقيق مصالحة كاملة مع الرباط بعد أكثر من سنتين من الأزمات، وبالتالي لم يجد أفضل مدخل لتحقيق ذلك، سوى قضية الصحراء، التي أعرب بلسانه على أهميته بالنسبة للمغاربة، كما جاء في رسالته التي بعث بها إلى الملك محمد السادس تزامنا مع احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،في رسالته المذكورة أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، أكد ماكرون للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “.

ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.