اطلع مجلس الحكومة المغربية اليوم الخميس 31 أكتوبر، على مجموعة من الاتفاقيات البروتوكولات ومشاريع المراسيم، التي تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وذكر بلاغ مجلس الحكومة أن من بينها، اتفاقية تسليم “المجرمين” بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 18 دجنبر 2023، ومشروع قانون رقم 19.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة في الميدان الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتسهيل تسليم المجرمين.
ومن بين البروتوكولات أيضا، تعديل اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المعتمد بمونتريال في 4 أبريل 2024، ومشروع قانون رقم 49.23 يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.
ويهدف هذا البروتوكول إلى ضمان سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات والحد من الخطر الذي يخل بحسن النظام والانضباط على متنها.
يذكر أن المغرب كان قد عقد اتفاقية مشابهة مع بلجيكا تخص تسليم “المجرمين”، وفيها يتعهد الطرفان بأن يسلما، عن طريق المعاملة بالمثل وطبق القواعد، الأشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين والمتابعين من أجل جريمة أو المبحوث عنهم من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، أو لتنفيذ تدبير احتياطي صادر عن السلطات القضائية.
وفي ذات السياق، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها. يضيف بلاغ المجلس.
وتروم الهيكلة المقترحة، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.