كشف تقرير أمريكي حديث، الخميس، أن النزاع حول الصحراء المغربية، الذي تفتعله الجزائر للمس بالوحدة الترابية المغربية، قد حسم لصالح المملكة المغربية الشريفة، مؤكدا أن “الزخم الدولي يصب بالكامل في صالح المغرب..وأحد أطول الصراعات في أفريقيا قد وصل أخيرا إلى نهايته”.
وأوضح التقرير الصادر عن المعهد الأمريكي للسلام United States Institute Of Peace، التابع لمجلس الكونجرس، الذي نشره الموقع الرسمي للمعهد، أنه “يبدو أن واحدا من أطول النزاعات في إفريقيا قد شارف على النهاية، فنزاع الصحراء المغربية قد حُسم لصالح المغرب، ففي يوليوز الماضي، اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، ما يمثل نقطة تحول حاسمة في هذا النزاع المستمر. ومع التفوق العسكري للمغرب، تجد جبهة البوليساريو الانفصالية، نفسها مضطرة للتسوية التفاوضية والقبول بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
واستطرد التقرير أنه على الرغم من أن انتهاء النزاع على الصحراء لصالح المغرب، قد لا يكون مرضيا للجزائر، إلا أن أفضل خيار لهم، وكذلك لمؤيديهم، يبقى هو انتهاز هذه الفرصة للتسوية التفاوضية مع المملكة الشريفة والاتفاق على شروط السلام، مبرزا أن إنهاء حرب طال أمدها دفعت بالكثيرين إلى العيش في ظروف صعبة (في إشارة ضمنية إلى المحتجزين في مخيمات تيندوف)، من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي ويخفف من التوتر بين المغرب والجزائر.
وذكر التقرير أن جذور النزاع حول الصحراء تعود إلى السبعينيات، عندما كانت إسبانيا تسيطر على الإقليم، قبل أن تنسحب في عام 1975، ليقوم المغرب آنذاك بالمطالبة باسترجاع صحرائه والبدء في تطويرها تحت سيادته، لتقرر جبهة البوليساريو الوهمية بدعم من الجزائر، شن حملة غير ناجحة لانتزاع الإقليم، مضيفا أن هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991، إلى التدخل لحل النزاع، حيث قامت بإطلاق بعثة لحفظ السلام مكلفة بتنظيم استفتاء حول وضع الإقليم، فبقيت المنطقة تحت السيطرة المغربية.
وتوقف التقرير عند محطة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، حيث جاء فيه: “في عام 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتراف الولايات المتحدة بـ”السيادة المغربية الكاملة على الصحراء”.. دعم هذا الموقف الأمريكي مقترح الحكم الذاتي الذي كان قد تقدم به المغرب في سنة 2007 كـ”حل وحيد عادل ودائم” للنزاع. ورغم أن إعلان ترامب قوبل في البداية بتحفظ من قبل الجزائر ومؤيديها، إلا أن 37 دولة أخرى تبنت نفس الموقف الأمريكي، وجاء اعتراف فرنسا ليحسم الأمور بشكل نهائي”.
وواصل التقرير أن فرنسا، باعتبارها “القوة الاستعمارية السابقة في المغرب العربي، تعتبر من أبرز الفاعلين الخارجيين في المنطقة، ويبدو أنها ترى مستقبلها الاقتصادي مع المغرب وليس الجزائر”، مشيرا إلى أن قرار فرنسا بإنهاء حيادها بشأن قضية الصحراء المغربية يعكس الإجماع الدولي المتزايد لدعم الموقف المغربي وسيادته على الصحراء”.
ولفت التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، تراجعت المعارضة الأوروبية للموقف المغربي، مفسرا ذلك بارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا، وأيضا بسبب الموقف الأمريكي، مضيفا أن “معظم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي تؤيد سيادة المغرب على صحرائه. وبالرغم من أن بعض الدول الأخرى مثل الصين وروسيا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا ما تزال تلتزم بالحياد الرسمي، إلا أن السؤال المطروح الآن هو إلى متى سيستمر هذا الحياد؟”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل عدم تحقيق الأمم المتحدة أي تقدم ملموس في التوصل إلى تسوية سلمية بخصوص قضية الصحراء المغربية، يواصل المغرب العمل على تطوير الأقاليم الجنوبية من خلال اشتغاله على مجموعة من المشاريع التنموية.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن “الزخم الدولي يصب بالكامل في صالح المغرب، وفي المستقبل غير البعيد، سوف ينتهي الصراع على إقليم الصحراء المغربية. إن قبول هذا الواقع يشكل حقيقة مريرة يصعب تقبلها من طرف الجزائر وكيانها الوهمي، ولكن الاستمرار في إنكار هذه الحقيقة لن يؤدي بها إلا إلى ضمان تسوية نهائية غير ملائمة لها. ومن مصلحتها اغتنام الفرصة للتفاوض على تسوية مع المغرب، وإلا فإن القيام بخلاف ذلك سيكون بمثابة إنكار حقيقة مفادها أن أحد أطول الصراعات في إفريقيا قد وصل أخيرا إلى نهايته”.
تعليقات( 0 )