أوضح تقرير حديث أن الاتحاد الأوروبي يعول بشكل كبير على المغرب في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أراضيه، مبرزا أن المملكة عززت من آليات المراقبة والضبط المعتمدة في هذا للمجال، بفضل مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.
وجاء في هذا التقرير الصادر عن مركز “Mixed Migration“، تحت عنوان “ما وراء القيود: كيف تتكيف الهجرة والتهريب مع السياسات المتغيرة عبر البحر الأبيض المتوسط، والأطلسي، والقناة الإنجليزية”، أن المغرب التزم بتكثيف جهوده ضد شبكات التهريب، خاصة بعد إطلاق “الشراكة العملياتية لمكافحة تهريب المهاجرين” مع الاتحاد الأوروبي في يوليوز 2022.
وواصل المصدر ذاته أن السلطات المغربية نجحت في سنة 2024 الماضية، في إحباط أكثر من 45 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ما ساهم في خفض عدد المهاجرين الذين يعبرون “الطريق الغربي للبحر الأبيض المتوسط”، إلى حوالي 17,475 شخصا، مقارنة بأكثر من 60 ألفا في عام 2018.
وذكر التقرير أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات أمنية مشددة للحد من الهجرة غير النظامية، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها مدينة مليلية المحتلة في عام 2022، مبرزا حرص الأجهزة الأمنية المغربية، على ضمان استقرار المناطق الحدودية، من خلال سياسات متوازنة تهدف إلى حماية الأمن الوطني ومواجهة شبكات التهريب بشكل يحترم حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى تغير التركيبة السكانية للمهاجرين العابرين للطريق الغربي نحو أوروبا، حيث بات المهاجرون من المغرب والجزائر يمثلون النسبة الأكبر، إذ شكل الجزائريون، نسبة 56.7% من المهاجرين، بينما جاء المغاربة في المرتبة الثانية بنسبة 31.8%، فيما حصل الماليون على المرتبة الثالثة.
وأرجع التقرير هذا التغير إلى التضييق الذي فرضته السلطات المغربية على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من أجل ضبط وتأمين الحدود.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن نجاح التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعتمد على استقرار الأوضاع السياسية والدبلوماسية، مردفا أن المملكة المغربية تظل شريكا استراتيجيا يحظى بثقة كبيرة على المستوى الإقليمي في إدارة ملف الهجرة، لا سيما في ظل العلاقات المتينة التي تربط المملكة بأوروبا.