الهيئة الوطنية للنزاهة تعلن متابعتها لحادث انهيار العمارتين بفاس واحترامها لاختصاص النيابة العامة

تتواصل ردود الفعل بعد الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة فاس بانهيار عمارتين سكنيتين، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وسط موجة من الحزن والاستنكار على الصعيد المحلي والوطني.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها تتابع باهتمام بالغ جميع المعطيات المتداولة بشأن “احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالواقعة”.

وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي على احترامها التام لاختصاص النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن تدخلها يبقى معلقا، وفق القانون، إلى حين الإعلان عن خلاصات الأبحاث واتخاذ القرار المناسب من طرف الجهات القضائية المختصة.

وأضافت الهيئة أنها، فور اطلاعها على النتائج النهائية من الجهات المختصة، ستباشر صلاحياتها القانونية بما يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وذلك لضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته ومتابعة أي إخلالات محتملة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه المجتمع المحلي مطالبته بتحقيق شامل يكشف ملابسات الانهيار، ويضع آليات صارمة لمنع تكرار مثل هذه المأساة في المستقبل، مع التأكيد على أهمية احترام القانون ومبدأ الشفافية في معالجة هذه الملفات الحساسة.