تقرير: الاتحاد الأوروبي يسعى لإضعاف اليمين المتشدد على حساب الأحزاب التقليدية

أفاد تقرير مركز دراسات أوروبي، أن أوروبا ستشهد تغيرات جذرية في الخريطة السياسية والتحالفات، مما سيعيد ترتيب حسابات الأحزاب التقليدية والمراقبين للشأن الأوروبي.

وأبرز التقرير الصادر عن “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات“، بعنوان “اليمين الشعبوي: تأثيره على سياسات الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات 2024″، أن نتائج انتخابات 2024 تعتبر نقطة تحول في مستقبل الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن ذلك ظهر من خلال السياسات الإصلاحية المعلنة للحفاظ على دعم الناخبين للأحزاب اليسارية والوسطية والليبرالية، بغية الحد من نفوذ أحزاب اليمين الشعبوي في المؤسسات الأوروبية. 

وأضاف التقرير أن هذه الخطط الإصلاحية تضع الحكومات الحالية في مأزق بسبب اعتراض بعض الأحزاب التقليدية عليها، باعتبارها تغييرا في المبادئ الأساسية للاتحاد، خصوصًا فيما يتعلق بملفّي الاقتصاد والهجرة.

وأشار التقرير إلى أن ملف الهجرة واللجوء لا يزال معقدًا داخل الاتحاد الأوروبي، وقد يظل عقبة في خطط الإصلاح التي تنفذها الدول لمواجهة التيارات اليمينية الشعبوية. 

فبعض الأحزاب التقليدية، وفق المركز البحثي، تعارض الإجراءات المشددة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين، معتبرةً استقبالهم مسؤولية إنسانية على عاتق الاتحاد، بينما ترفض أحزاب أخرى تعديل ميثاق “اللجوء والهجرة” بسبب تأثير أفكار اليمين الشعبوي على الحكومات، مما يزيد من القلق على مكانة الاتحاد الأوروبي عالميًا.

وأكد “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات” أن موقف الاتحاد من الأزمات العالمية أظهر تراجع دوره في الساحة الدولية، وهو أمر غير معتاد في السنوات السابقة. 

وأردف التقرير أن حرب غزة ربما كانت فرصة للاتحاد لتصحيح هذا الخطأ ولعب دور مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، مما يفسر ظهور الانقسامات الداخلية.

وأبرز التقرير أن الصراعات العالمية والأزمات الاقتصادية الأخيرة أربكت خطط الاتحاد الأوروبي على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية، وجعلته هدفًا لانتقادات الأحزاب المعارضة، خصوصًا أحزاب اليمين الشعبوي، التي حققت نتائج غير مسبوقة في الانتخابات العامة والمحلية في السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن القوى اليمينية الشعبوية في البرلمان الأوروبي منقسمة إلى كتلتين رئيستين، ولكن قد يتم إعادة تشكيلهما بعد الانتخابات. 

وكشف فحوى التقرير أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن تكلفة الإصلاح السياسي ستكون باهظة وقد تواجه معارضة من بعض الدول الأعضاء، إلا أن نتائج انتخابات 2024 فرضت عليه تبني استراتيجيات مختلفة.

وخلص التقرير إلى أن اليمين الشعبوي، رغم فوزه في الانتخابات، سيظل غير متماسك داخل البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن نتائج انتخابات 2024 ستعيد تشكيل الحكومات، بعد أن أطاحت ببعضها وتهدد أخرى، مما يعني دخول أوروبا مرحلة جديدة ونقطة تحول تاريخية.