كشفت صحيفة El Independiente الإسبانية عن تفاصيل اتفاق “غير معلن” بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، يمنح المغرب السيطرة على ما بين 15% إلى 20% من المجال الجوي للصحراء المغربية.
وتدار هذه المنطقة الجوية من طرف إسبانيا عبر مركز مراقبة الحركة الجوية في جزر الكناري، وذلك بموجب خطة أممية ضمن إطار “تصفية الاستعمار” منذ عام 1975.
ووفق للمصادر التي استندت إليها الصحيفة الإسبانية، قامت الرباط بإعلان مناطق حظر جوي بغية تخصيصها للتدريبات العسكرية، ما أدى إلى تقليص النفوذ الإسباني في إدارة المجال الجوي للصحراء.
وقد ترافق هذا الإجراء مع تغيير أسماء ومؤشرات مطارات المنطقة في سجلات منظمة الطيران المدني الدولي، مثل مطار العيون الذي أصبح يُعرف باسم الحسن الأول (GMML) ومطار الداخلة بـ(GMMH)، وفق ذات المصدر.
التقرير الإسباني أوضح أن المغرب أنشأ أربع مناطق محظورة ضمن منطقة معلومات الطيران الكنارية، “دون أي تنسيق مسبق مع السلطات الإسبانية”، على حد قولها.
ويتم تفعيل هذه المناطق وإلغاؤها حسب “قرارات مغربية أحادية”، وفق تعبير الصحيفة الإسبانية، ناشرة في تقريرها خريطة لتلك المناطق المسيطر عليها، معتبرة الأمر “تحديا كبيرا لإدارة حركة الطيران المدني والعسكري في المنطقة”.
وحذرت “إل إندبندينتي” من ما سمته “تصاعد القلق في جزر الكناري من هذه التطورات”، معتبرة أنها “قد تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية خاصة في القطاع السياحي للطيران”.
ونفى وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، سابقا ما سماها “ادعاءات” حول نقل إدارة المجال الجوي إلى المغرب، واصفا إياها بـ”الأكاذيب”.
وأكد في الوقت ذاته على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، رغم التوترات التي تشوب بعض الملفات العالقة، مثل فتح المعابر التجارية في سبتة ومليلية وترسيم الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري.