كشفت وسائل إعلامية أوروبية أن المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح سياسات هجرة أكثر تشددا وصرامة بحلول سنة 2025، وذلك من أجل تسريع وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين خارج حدود الاتحاد.
وأوضح تقرير صحيفة “Politico” الأمريكية في نسختها الأوروبية، أن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، أفادوا بأنه من المرجح أن تكون هذه المقترحات، التي من المتوقع أن تعزز ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، جاهزة بحلول شهر فبراير المقبل، مضيفة أن هذه المبادرة تأتي ضمن أولويات المفوضية الأوروبية، الرامية إلى الاستجابة للضغوط المتزايدة من بعص العواصم الأوروبية، مثل روما ووارسو.
وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة أن المفوضية الأوروبية تجري في الوقت الراهن، مشاورات مكثفة مع عواصم الاتحاد لتحديد ملامح السياسات الجديدة، وذلك وفق ما صرح به أحد الدبلوماسيين، مبرزا أن قوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية بسبب تداخل القوانين الوطنية مع التشريعات الأوروبية والدولية.
ولفت التقرير ذاته إلى أنه من المتوقع أن تتضمن المقترحات الجديدة، وضع قوانين واضحة تحدد حقوق وواجبات المهاجرين الذين فقدوا السند القانوني للبقاء في الاتحاد، إلى جانب توضيح آليات ترحيلهم إلى دولهم الأصلية أو إلى دول ثالثة.
وتتضمن مقترحات المفوضية، إمكانية فرض قيود على حرية تنقل المهاجرين الصادرة بحقهم قرارات الترحيل، من خلال إلزامهم بالتسجيل في مراكز مخصصة للمهاجرين، وذلك لضمان مراقبتهم وتقليل احتمالية هروبهم، وفقا لما أكده أحد الدبلوماسيين.
وذكر التقرير أن إنشاء مثل هذه المراكز يواجه عقبات قانونية كبيرة، ولا سيما بعد فشل التجربة الإيطالية التي أثارت جدلا واسعا وتعرضت للعديد من الدعاوى القضائية، على خلفية إرسال مهاجرين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، التي لا تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه منذ سنة 2008، توجهت أوروبا بشكل كبير نحو تسريع عمليات الترحيل وتوسيع نطاقها، وقد شهدت مجموعة من الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا نحو سياسات يمينية متشددة بشأن الهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي، وفي ظل هذا التحول، استطاعت الأحزاب اليمينية المتطرفة أن تحقق مكاسب كبيرة مستغلة في ذلك خطابا معاديا للهجرة، ما عزز من نفوذها في صياغة السياسات داخل أروقة صنع القرار في بروكسل