تقرير جديد يبوئ المغرب مكانة متقدمة في المساواة بين الجنسين

كشف تقرير حديث عن التقدم الذي أحرزه المغرب في تصنيف المساواة بين الجنسين، حيث احتل المرتبة الـ 84 من بين 139 دولة، ما يعكس تطورا مهما في تمكين النساء على المستوى الوطني.

وجاء في هذا التقرير المعنون بـ “Equal Measures 2030“، والصادر أول أمس الجمعة 6 شتنبر، أن المغرب قد استطاع بالفعل إحراز تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أن ترتيبه قد ارتقى من المركز الـ 90 إلى 84 على المستوى العالمي.

ويقيس تصنيف المساواة بين الجنسين، التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المساواة عبر قياس ما مجموعه 14 من أصل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادا إلى 56 مؤشرا، يمنح دول العالم درجة تتراوح بين 0 و 100 نقطة.

وذكر التقرير أن الدرجة الإجمالية للمغرب قد ارتفعت من 61.7 في سنة 2019 إلى 63.2 في عام 2022، ما وضعه في فئة “ضعيف” التي أحرزت نقاط تتراوح بين 60 و70 نقطة، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من أن هذا التطور يعتبر إيجابيا، إلا أنه يسلط الضوء على حقيقة أن المغرب لا يزال على بعد حوالي الثلثين من تحقيق الأهداف الرئيسية للمساواة بين الجنسين.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب يحتل مكانة متقدمة بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا الأخرى، من قبيل تونس التي حصلت على المرتبة الـ 85، والجزائر في المرتبة 88، ومصر في المرتبة 89، لكنه يبقى في المقابل متأخرا عن دول أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة التي ظفرت بالمرتبة 32، والكويت في المرتبة 54، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 69.

ورصد التقرير التقدم الذي حققه المغرب في عدة مجالات بين عامي 2019 و2022، حيث أن المشاركة السياسية للنساء قد شهدت تحسنا ملحوظا، على الرغم من أن تحقيق المساواة بشكل كامل في البرلمان ما يزال أمرا بعيد المنال، لا سيما وأن التقرير ذكر أن 12 دولة فقط من أصل 139 دولة (8.6%) قد حققت المساواة بين الجنسين في مؤسسة البرلمان حتى عام 2022.

وأشاد التقرير المذكور بالإصلاحات القانونية الكبرى التي قام بها المغرب، مثل مراجعة مدونة الأسرة لعام 2004، والتي اعتبرها خطوات مهمة عبدت الطريق أمامه لتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة إلى القيام بإصلاحات قانونية إضافية لحماية حقوق النساء بشكل كامل.

ولفت المصدر ذاته إلى تحسن وصول النساء إلى الحسابات البنكية والخدمات المالية الرقمية، إلى جانب ارتفاع معدل تسجيل الفتيات في التعليم ما قبل الابتدائي ومتوسط سنوات التعليم المتوقعة للفتيات.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها، فيعد التمكين الاقتصادي للمرأة أحد القضايا الكبيرة التي تواجه المغرب، كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما، إضافة إلى ضعف تنفيذ القوانين التي تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن كون المغرب دولة معرضة لتغير المناخ، تجعله في مواجهة تحديات متزايدة في حماية النساء والفتيات من المخاطر المرتبطة بالمناخ، مثل النزوح وانعدام الأمن الغذائي، محذرا من أن تزايد التفاوت الاقتصادي قد يؤدي إلى تركيز السلطة السياسية، مما قد يعيق جهود الدولة في تحقيق المساواة بين الجنسين.