تقرير حديث: لجنة الحق في الحصول على المعلومات تلقت 358 شكاية 5 منها قدمها مغاربة العالم

كشف تقرير حديث أن مجموع الشكايات التي توصلت بها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 مارس 2019 و31 مارس 2024 بلغ ما مجموعه 358 شكاية، من بينها خمس شكايات مقدمة من قبل مغاربة العالم.

وأظهر التقرير الذي توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، تفاوتا في وتيرة التوصل بالشكايات؛ إذ سجلت اللجنة 35 شكاية سنة 2019 (9.78%)، و29 سنة 2020 (8.10%)، لترتفع إلى 71 شكاية سنة 2021 (19.83%) ثم إلى 108 شكايات سنة 2022 (30.17%)، قبل أن تنخفض إلى 88 شكاية سنة 2023 (24.58%)، وتستقر عند 27 شكاية خلال الربع الأول من سنة 2024، بنسبة 7.54%.

وأضاف التقرير أن المادة 20 من القانون 31.13 يتيح إمكانية تقديم الشكايات عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني أو الإيداع المباشر أو المنصة الإلكترونية. وخلال الفترة نفسها، تلقت اللجنة 27 شكاية، منها 10 عبر البريد، و9 عبر البريد الإلكتروني، و4 عبر المنصة الإلكترونية، و4 عبر الإيداع المباشر.

وبالنسبة لمجموع الشكايات بين 2019 و2024، شكلت شكايات البريد المضمون 128 شكاية بنسبة 35.75%، تليها المنصة الإلكترونية بـ98 شكاية، ثم البريد الإلكتروني بـ80 شكاية، بينما تم تسجيل ست شكايات عبر الفاكس رغم عدم اعتماده رسميا.

وذكر التقرير أن الشكايات همت أساسا الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فخلال سنة 2024، وجهت 12 شكاية للجماعات الترابية و9 للإدارات العمومية و4 للمؤسسات العمومية، بينما لم تسجل أي شكايات تجاه البرلمان أو المحاكم. وعلى امتداد السنوات الخمس، استحوذت الجماعات الترابية على 39.68% من الشكايات، تلتها الإدارات العمومية بـ32.12%، ثم المؤسسات العمومية بـ14.53%.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للشكايات، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة أعلى عدد من الشكايات بـ79، تلتها جهة الدار البيضاء سطات بـ57، ثم جهة سوس ماسة بـ52، إضافة إلى 32 شكاية من طنجة تطوان الحسيمة، و29 من مراكش آسفي، و22 شكاية لكل من جهة الشرق وفاس مكناس، بينما لم تتجاوز في العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت 9 شكايات، وفي الداخلة وادي الذهب 8 شكايات.

وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، فقد تلقت اللجنة خمس شكايات فقط، موزعة بين الولايات المتحدة بشكاية واحدة وفرنسا بـ3 ثم شكاية واحدة من إيطاليا، دون تسجيل أي شكاية من الأجانب المقيمين بالمملكة.

وأظهر التقرير أن 134 شكاية لم تستوف الشروط الشكلية بنسبة 37.71%، مقابل 119 شكاية استوفت الشروط الشكلية والموضوعية بنسبة 33.24%، كما سجلت اللجنة 50 شكاية غير مستوفية للشرطين معا بنسبة 13.97%، و26 شكاية مخالفة للشروط الموضوعية(6.98%)، فيما أحيلت ست شكايات على مؤسسة وسيط المملكة (1.68٪)، بينما اعتبرت 23 شكاية خارج اختصاص اللجنة (6.42٪)، مبرزا أن اللجنة قد عملت على توجيه المشتكين واستقبالهم عند الاقتضاء، مع مراسلة الهيئات المعنية بملفاتهم.

وكشف التقرير أن وتيرة استقبال الشكايات تطورت تدريجيا، إذ انتقلت من معدل ثلاث شكايات شهريا سنة 2019 إلى شكايتين سنة 2020، لترتفع إلى ست شكايات سنة 2021 ثم إلى تسع سنة 2022، قبل أن تتراجع إلى سبع شكايات سنة 2023، وتبلغ ثماني شكايات خلال الأشهر الأولى من سنة 2024، كما بلغ عدد الشكايات العادية 354 شكاية، مقابل أربع شكايات استعجالية فقط، يلزم القانون بالرد عليها خلال ثلاثة أيام.

ولفت التقرير إلى أن الأشخاص الذاتيين قدموا أكبر عدد من الشكايات بـ303 شكاية تمثل 84.64% من مجموع المشتكين، فيما تقدمت الجمعيات بـ22 شكاية بنسبة 6.14%، تليها فئة المحامين بـ19 شكاية بنسبة 5.31%، كما سجل الطلبة الباحثون ست شكايات فقط بنسبة 1.67%، مقابل خمس شكايات للشركات بنسبة 1.40%، وثلاث شكايات للنقابات بنسبة 0.84%.

أما عن طبيعة المعلومات المطلوبة، فقد جاءت المعطيات المالية في الصدارة بـ74 شكاية (20.67%)، تليها المعلومات غير المشمولة بالمادة 2 أو المحمية بالمادة 7 من قانون 31.13 بـ62 شكاية (17.31%)، ثم المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بـ40 شكاية (11.17%).

كما سجبت المعلومات الإدارية 25 شكاية (6.98%)، تلتها العقارية بـ24 شكاية (6.70%)، ثم البحث العلمي بـ19 شكاية (5.30%)، فيما تلقت اللجنة 16 شكاية متعلقة بالمجال الصحي والوقائي (4.46%)، و15 شكاية مرتبطة بالوظيفة العمومية (3.63%)، و13 شكاية غير محددة (3.07%).

وشملت باقي الطلبات 11 شكاية تتعلق بالمعلومات القضائية (2.51%)، و9 شكايات تخص الماء والكهرباء (2.51%)، و9 شكايات حول التجهيز والنقل (2.23%). كما تلقت اللجنة 8 شكايات فلاحية (1.67%)، و6 شكايات حول التأمين (1.67%)، و6 شكايات بيئية (1.11%).

وتنضاف إلى قائمة الشكايات المذكورة، 4 شكايات رياضية و4 ثقافية، و4 ضريبية (0.55%)، أما المعلومات البنكية فبلغت 3 شكايات فقط (0.27%)، بينما وردت شكايتان حول الهندسة المعمارية، وشكاية واحدة لكل من المعلومات الدينية، والطاقة المتجددة، والمواد الغذائية، بنسبة 0.27% لكل واحدة منهم.