تقرير حديث يتوقع تفوق المغرب على دول المنطقة من حيث النمو الاقتصادي لسنة 2025

توقع تقرير اقتصادي دولي حديث أن يحقق المغرب أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2025، في ظل توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأوضح هذا التقرير، المعنون بـ”تباطؤ في آفاق الاقتصاد العالمي وسط حالة من عدم اليقين”، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية “إرنست ويونغ” (Ernst & Young)، أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يُرتقب أن يسجل نموا قدره 4.2%، ما يضع المملكة في موقع متقدم على المستوى الإقليمي.

وأظهرت الأرقام أن المغرب تجاوز المعدل الإقليمي المنتظر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغ حوالي 3.6%، ويتقدم على دول مثل مصر (3.4%)، وقطر (2.8%)، وسلطنة عمان (2.0%)، فيما يقترب من معدلات النمو المسجلة في السعودية (4.3%) والإمارات (4.8%).

وفسر التقرير الأداء القوي للاقتصاد المغربي بعدة عوامل داخلية، في مقدمتها الطلب الاستهلاكي القوي، والاستثمار المستدام من القطاعين العام والخاص، اللذان اعتبرهما التقرير المحركين الأساسيين للزخم الاقتصادي في البلاد.

وأردف المصدر ذاته أن التساقطات المطرية الجيدة خلال الشتاء ساهمت بدورها في إنعاش الموسم الفلاحي، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة عالميا، ما خفف من الضغوط التضخمية على الأسر والشركات، وساعد في تعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بآفاق اقتصادية مستقرة خلال السنوات المقبلة، إذ يُرتقب أن يحافظ على وتيرة نمو تناهز 4.1% إلى 4.2% خلال عامي 2025 و2026، رغم التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وحذر التقرير من استمرار المخاطر الجيوسياسية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران، إسرائيل، والولايات المتحدة، مشددا على أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، ويقوض آفاق التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة.

وفيما يخص التضخم، فقد توقع التقرير تراجع معدله في المنطقة من 6.4% سنة 2024 إلى 4.3% سنة 2025، بفعل انخفاض ملحوظ في مصر التي قد تهبط فيها النسبة من 28.2% إلى 13.6%. وفي المقابل، من المنتظر أن تعرف دول الخليج ارتفاعا طفيفا في نسب التضخم من 1.7% إلى 2.1%.

وأورد التقرير في الجانب المتعلق بقطاع الطاقة، تسجيل ثماني دول من تحالف “أوبك+”، من بينها الجزائر، والسعودية، والإمارات، ارتفاعا جماعيا في الإنتاج تجاوز مليون برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر، ما من شأنه أن يخفف نسبيا من تقلبات السوق، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية.