أحرز المغرب تقدما هاما في مجال الأمن السيبراني، محسنا بذلك مركزه في التصنيفات العالمية للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) ، حسب تقرير جديد للاتحاد الدولي للاتصالات UIT.
وجاء في التقرير أن المملكة المغربية استطاعت أن تحتل مكانة رائدة بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، حيث حققت 97.5 نقطة من أصل 100، وأظهرت التزاما قويا بالأمن السيبراني من خلال إجراءات منسقة في جميع معايير مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) الخمسة: الإطار القانوني، والتدابير التقنية والفنية، والتنظيم، وتنمية القدرات البشرية، والتعاون الدولي.
وفي نفس السياق، حصل المغرب على نتيجة 20/20 في كل من معدل الإجراءات القانونية والسياسات التنظيمية والتعاون الدولي، وعلى 18.12/20 في التدابير التقنية، و19.38/20 في تنمية القدرات البشرية.
وفي هذا الصدد، تصدرت مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المجموعة بمجموع نقاط 100 نقطة، تلتها البحرين، الأردن، وسلطنة عمان.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، قامت السلطات المغربية بإطلاق عدة مبادرات تشريعية وتنظيمية لتعزيز الأمن السيبراني، وعلى سبيل المثال القانون رقم 05-20 الذي يحدد قواعد الأمان لمختلف الكيانات الحكومية والخاصة ويعزز حماية البيانات. كما يسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى ومنظمات دولية لمواجهة التهديدات السيبرانية بشكل فعال.
ورغم التقدم المحرز، يواجه المغرب تحديات مستمرة تتعلق بالتطور السريع للتكنولوجيا والتهديدات السيبرانية المتزايدة. يتطلب الأمر استمرارية في تحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الوعي العام حول أهمية الأمن السيبراني لضمان بيئة رقمية آمنة ومستقرة.
والجدير بالذكر أن مؤشر الأمن السيبراني (GCI) تم إطلاقه عام 2015 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (UIT)، بهدف مساعدة البلدان على تحديد مجالات التحسين وتشجيعها على اتخاذ إجراءات لبناء قدرات ومهارات فعالة في هذا المجال.