تقرير: شمس المغرب تجذب استثمارات خليجية ضخمة

كشف تقرير حديث أن المغرب يعتبر وجهة مميزة للاستثمارات الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يحتل الريادة الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية، مستفيدا من إطار تنظيمي متماسك واستراتيجية طموحة، ومؤهلات طبيعية استثنائية، ثم دينامية استثمارية متصاعدة.

وأوضح التقرير الذي نشرته مؤسسة “Bourse & Bazaar” البريطانية المتخصصة في تحليل الأسواق والاقتصادات الناشئة، أن المملكة أصبحت تجذب اهتمام الصناديق السيادية والشركات الكبرى الخليجية، في مقدمتها “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، وشركتا “مبادلة” و”AMEA Power” الإماراتيتان، الذين يضخون استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب، إلى جانب استثمارات مماثلة في مصر والأردن.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتأمين أمنه الطاقي وتعزيز سيادته البيئية، حيث يهدف إلى توفير 52% من حاجياته الكهربائية من مصادر نظيفة بحلول سنة 2030، مبرزا أن المملكة تخطط لرفع قدرتها في الطاقة الشمسية إلى 2.7 جيغاواط سنة 2027، وإلى 2.97 جيغاواط بحلول 2028.

وذكر المصدر ذاته أن مجمع “نور ورزازات” يعتبر من أبرز المشاريع التي تجسد هذا التوجه، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 580 ميغاواط، بتمويل مشترك مع شركة “ACWA Power” السعودية التي شاركت في تطوير المشروع بمراحله الثلاث.

وواصل أن شركة “AMEA Power” تعمل حاليا أيضا على تطوير ثلاث محطات شمسية في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط)، فيما عقدت شركة “مصدر” الإماراتية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف إيصال الكهرباء لنحو 19 ألف منزل مغربي، رغم عدم امتلاكها مشاريع مستقلة على الأراضي المغربية حتى الآن.

وأشاد التقرير بدور الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) في تسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، لاسيما ما يتعلق بالحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي، ما ساهم في تسريع تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مشروع “X-links”، الذي يهدف إلى نقل الكهرباء المغربية إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري يمتد لأزيد من 3 آلاف كيلومتر.

وشدد التقرير على أن التكلفة التنافسية لإنتاج الكهرباء في المغرب، تمثل عنصر جذب قوي للمستثمرين مقارنة مع دول الخليج، بفضل بعض العوامل، من أبرزها؛ توفر اليد العاملة المؤهلة، والبنية التحتية اللازمة، وكذا استقرار البيئة الاستثمارية، ما يمنح البلاد تفوقا استراتيجيا في سباق الطاقات المتجددة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مواصلة جذب الاستثمارات يتطلب من المغرب إجراء تعديلات مدروسة على بعض القوانين التنظيمية، لضمان التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز رأس المال الأجنبي، بما يعزز موقعه كقطب إقليمي رائد في مجال الطاقة الشمسية.