كشف تقرير هندي أن الموانئ المغربية تقود التحول نحو الشحن البحري النظيف، في ظل الانتقال العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر، بفضل استثماراته الاستراتيجية ورؤيته المؤسساتية التي تسعى إلى تعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل التجارة والطاقة المستدامة على الصعيد الدولي.
وأوضح التقرير الذي نشرته منصة “India Sea Trade News“، أن قطاع الموانئ بالمملكة يعد رافعة أساسية لهذا التحول، حيث تعمل موانئ رئيسية، من بينها طنجة المتوسط، والدار البيضاء، والجرف الأصفر، على تكييف بنياتها التحتية مع طموح المغرب في التحول إلى منتج ومصدر محوري للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لا سيما الأمونيا والميثانول الأخضرين، اللذين ينظر إليهما باعتبارهما حلولا أساسية لإزالة الكربون من قطاع النقل البحري وخفض الانبعاثات الكربونية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف المصدر ذاته أن سلطات الموانئ، وضعت بتنسيق مع القطاعات الحكومية المختصة، أسس بنية تحتية متخصصة للتعامل مع الوقود الأخضر، تشمل مرافق التخزين، والتزويد بالوقود البحري، ومحطات التصدير، ويندرج ذلك في إطار مخطط استباقي يرمي إلى تمكين الموانئ المغربية من مواكبة الطلب المستقبلي لشركات الشحن التي تتجه نحو اعتماد سفن منخفضة أو منعدمة الانبعاثات الكربونية.
وسجل التقرير أن المغرب يستفيد من قاعدة قوية في مجال الطاقات المتجددة، بفضل مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية، ما يمنحه أفضلية تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل مقارنة بعدد من الدول المنافسة، مبرزا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وقربها من السوق الأوروبية، وتموقعها في أهم خطوط الملاحة العالمية، يعزز من دور موانئها كبوابات رئيسية لتصدير الطاقة النظيفة وإرساء ممرات بحرية خضراء.
وذكر أن اهتمام الفاعلين الدوليين بهذا المجال ازداد خلال السنوات الأخيرة، حيث أبدت مجموعة من شركات الشحن العالمية، والمجموعات الطاقية، والفاعلين الدوليين اهتمامهم بالدخول في شراكات مع المغرب، سواء عبر اتفاقيات تزويد طويلة الأمد أو مشاريع تجريبية مشتركة، مؤكدا أن الموانئ ستظل الحلقة المركزية في ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتجارة الدولية، سواء من حيث تزويد السفن بالوقود أو تصدير المنتجات الطاقية الخضراء.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تشديد القوانين الدولية المرتبطة بالانبعاثات الكربونية في القطاع البحري من شأنه أن يعزز أهمية السياسة المغربية التي تعتمد على الموانئ في منظومة الشحن النظيف ودعم نمو التجارة طويلة الأمد، معتبرا أن نجاح هذا التوجه يبقى رهينا بسرعة التنفيذ وتنسيق الاستثمارات بين سلطات الموانئ، والمنتجين الطاقيين، والفاعلين اللوجستيين، لتحويل هذه الطمزحات إلى مكاسب تنافسية مستدامة على المدى البعيد.