كشف تقرير حديث أن الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا، سيحتاج في السنوات المقبلة إلى عدد كبير من العمال المهاجرين، من أجل الحفاظ على نموه واستقراره، وذلك في الوقت الذي تتبني فيه الحكومة الألمانية سياسات متشددة بخصوص قضية الهجرة.
وأوضح هذا التقرير الذي أجرته مؤسسة “Bertelsmann” المستقلة، أن سوق الشغل في ألمانيا سيعتمد خلال السنوات المقبلة بشكل متزايد على المهاجرين، متوقعا تقلص اليد العاملة بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2040، في حال لم تشهد البلاد موجة كبيرة من الهجرة الخارجية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ألمانيا تحتاج إلى حوالي 288 ألف عامل مهاجر بشكل سنوي، من أجل الحفاظ على المستوى الحالي من اليد العاملة، البالغ عددها 46.4 مليون شخص، وفي حال غياب هذا العدد من العمال المهاجرين، قد ينخفض العدد إلى 41.9 مليون بحلول عام 2040.
وذكر التقرير أن ألمانيا قد تحتاج في بعض الحالات إلى ما يصل إلى 368 ألف عامل أجنبي سنويا حتى عام 2040.
وفي هذا الصدد، صرحت سوزان شولتز، وهي خبيرة في شؤون الهجرة بمؤسسة برتلسمان، أن السبب الرئيسي الذي يفسر هذا الانكماش المتوقع، هو تقاعد أعداد كبيرة من العمال من “جيل الطفرة السكانية”، موضحة أن التركيز على تدريب القوى العاملة المحلية لن يكون كافيا لتلبية احتياجات سوق الشغل في المستقبل.
وواصلت شولتز أن هناك حاجة ماسة لإزالة المزيد من العقبات الإدارية والبيروقراطية لجذب العمال الأجانب، مضيفة أن العمال المهاجرين لن يختاروا ألمانيا، إذا لم تخلق هذه الأخيرة “ثقافة ترحيبية” تدعم اندماجهم، سواء على مستوى السلطات المحلية أو الشركات أو المجتمع المحلي.
ولفت التقرير ذاته إلى أن نقص العمالة سيؤثر بشكل كبير على ولايات مثل شمال الراين-وستفاليا والمناطق الجنوبية كولاية بافاريا، بينما ستتأثر المدن الكبرى مثل برلين وهامبورغ بدرجة أقل، نظرا لارتفاع معدلات الهجرة إليها.
وخلص التقرير إلى الإشارة إلى أن المناطق الأكثر حاجة إلى العمال المهاجرين، تشمل جنوب غرب ولاية سارلاند، وولايتي تورينغن وساكسونيا أنهالت، حيث أن ولاية تورينغن تعد من أكثر الولايات التي تعرف صعود حزب البديل اليميني المناهض للهجرة، والذي تصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات الإقليمية الأخيرة.