اعتبر تقرير صحفي من قناة “لا سيكستا” الإسبانية، أن المغرب ظهر باعتباره منافسا جديدا لإسبانيا، في معركة إنتاج وتصدير السيارات إلى أوروبا، في وقت يركز الإسبان مع دول بعيدة مثل الصين والهند واليابان، أو قريبة على البلد الإيبيري كألمانيا أو التشيك.
وأشار التقرير المنشور أمس الجمعة، أن المغرب أصبح تدريجيا لاعبا رئيسا في قطاع السيارات لعدة أسباب، من أبرزها ميناء طنجة المتوسط، الذي يعدّ أحد أهم المراكز اللوجستية لنقل السيارات إلى أوروبا، إضافة إلى كونه نقطة رئيسة لواردات مكونات السيارات والمواد الأساسية اللازمة للتصنيع والتجميع.
ورأى أن هذا التطور التدريجي لصناعة السيارات في المغرب جاء كنتيجة طبيعية للاستثمارات الكبيرة في توسعة الميناء، مما جعله مركزا حيويا في القطاع.
وأبرز التقرير الإسباني، أن الصعود المغربي جاء ضمن سياق فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات المصنعة في الصين، ما دفع العديد من العلامات التجارية إلى البحث عن فرص لإنشاء مصانع داخل القارة الأوروبية.
وأضاف التقرير أن شركات السيارات اتجهت كذلك للمغرب، لامتلاكه كميات كبيرة من المعادن الضرورية لصناعة السيارات، ما عزز مكانته كمزوّد رئيس لهذه المواد الخام بعد معالجتها.
كما شهدت المملكة، وفق ذات المصدر، تطورا كبيرا في تصنيع أجزاء السيارات، ما أدى إلى تكوين انطباع إيجابي عن الكفاءة التقنية للعمالة المغربية، لدرجة أن شركة رينو نقلت جزءا من إنتاج سيارات “داسيا” من رومانيا إلى المغرب، رغم أن العلامة التجارية رومانية الأصل، تضيف القناة الإسبانية.
واستدرك التقرير معتبرا أن هذه المنافسة قد تتحول لتعاون استراتيجي بين الجارين نظرا للقرب الجغرافي بينهما، الأمر الذي قد يدفع الشركات الإسبانية للاستفادة من هذا النمو الصناعي.
ورأى التقرير أيضا أن هذا التعاون المحتمل قد يقلب المعادلة داخل أوروبا، عبر جعل الصناعة الإسبانية أكثر تنافسية مع القوى الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وأردفت القناة أن تلك القوى تهيمن على قرارات الإنتاج الكبرى، رغم أن إسبانيا كانت دائما مركزا صناعيا، ولكن تحت سيطرة الشركات الأجنبية.
واستطردت بالقول إن دخول العلامات التجارية الصينية إلى السوق الأوروبية يهدد الوضع القائم ويعيد تشكيل خريطة صناعة السيارات لتبرز فرصة جديدة لإسبانيا لتحقيق توازن في قطاع الإنتاج الأوروبي، عبر شراكة قوية مع المغرب، الذي يمكن أن يكون حليفا رئيسا في مواجهة هذا التغيير الجذري في السوق، وفق قولها.
كما أشارت إلى أن هذا التحول الإستراتيجي يأتي في وقت تسعى المملكة المغربية إلى مضاعفة إنتاجها السنوي من السيارات، الذي يتجاوز حاليا نصف مليون وحدة، ليصل إلى 1.4 مليون سيارة بحلول عام 2030.