تقرير يحذر من انهيار التوازن البحري بسبب الاستغلال المفرط لـ “السردين”

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضغوط المتزايدة التي تواجهها الثروة السمكية بالمغرب. مؤكدا أن عددا من المخزونات البحرية، وعلى رأسها السردين، باتت تستغل عند مستويات تقترب من عتبات الاستدامة أو تتجاوزها. في سياق يتسم بتفاقم آثار التغير المناخي وتزايد الضغط على الموارد البحرية.

وأوضح المجلس، ضمن رأيه حول “التنوع البيولوجي في المغرب: من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة”. أن الرأسمال الطبيعي البحري يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصادي للمملكة. بالنظر إلى ما تزخر به السواحل المغربية من تنوع بيولوجي غني يمتد على أكثر من 3500 كيلومتر. ويضم أكثر من 500 نوع من الأسماك وعشرات الأنواع من القشريات والرخويات.

ورغم هذا الغنى البحري، سجل المجلس أن عددا من المخزونات السمكية أصبح يواجه استغلالا مفرطا يهدد توازن النظم البيئية البحرية واستدامة القطاع. مشيرا إلى أن “عدة استغلال مخزونات بحرية عند مستويات تقترب من عتبات الاستدامة أو تتجاوزها”. بينما لا تزال إمكانات بيولوجية بحرية أخرى غير مستغلة بالشكل الأمثل.

تحذيرات من اختلالات بيئية

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن السردين، باعتباره أحد أهم الموارد السمكية بالمغرب وأكثرها استهلاكا وتصديرا. أصبح في قلب النقاش المرتبط بحماية التنوع البيولوجي البحري وضمان الأمن الغذائي. ويرى المجلس أن استمرار الضغط المكثف على هذا المورد. إلى جانب الصيد غير المشروع وغير المنظم، قد يؤدي إلى اختلالات بيئية واقتصادية تهدد استدامة السلسلة البحرية برمتها.

كما نبه المجلس إلى أن تراجع الموارد البحرية لا ينعكس فقط على التوازنات البيئية. بل يمتد أثره إلى الأنشطة الاقتصادية الساحلية وظروف عيش فئات واسعة مرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية. وأكد أن هشاشة النظم البيئية البحرية تتفاقم تحت تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة المياه والتلوث والضغط المتزايد على السواحل.

واعتبر التقرير أن الثروة السمكية ينبغي أن تعامل باعتبارها “رأسمالا طبيعيا استراتيجيا”. وليس مجرد مورد اقتصادي قابل للاستنزاف. داعيا إلى اعتماد مقاربة قائمة على النظم البيئية في تدبير الموارد البحرية. بما يضمن حماية التوازنات البيئية البحرية وتعزيز تجدد المخزونات السمكية.

وأوصى المجلس بتعزيز مراقبة أنشطة الصيد ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم. مع ربط السياسات العمومية البحرية بأهداف الاستدامة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. كما دعا إلى اعتماد حلول مرتكزة على الطبيعة، وتطوير أنظمة الرصد العلمي للمخزونات البحرية. وتحسين حكامة القطاع بما يضمن التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على الموارد البحرية للأجيال المقبلة.