كشف تقرير حديث لمركز حرية الإعلام بعنوان: » تفكيك الغموض: اللجنة المغربية للحق في الحصول على المعلومات.. نقد للوضع القانوني وآليات الاشتغال”، من إعداد سعيد السلمي، أكتوبر 2025، عن مجموعة من الاختلالات والتحديات التي تواجه اللجنة المغربية للولوج إلى المعلومات CDAI في تنفيذ القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
وجاء التقرير، الذي حصل موقع “سفيركم”على نسخة منه، بعد دراسة تقييمية شاملة اعتمدت على عشرة مؤشرات تتعلق باستقلالية اللجنة، كفاءة الموارد البشرية والمالية، شفافية القرارات، متابعة تنفيذ القانون، واستراتيجيات التوعية والاتصال بالمواطنين،حيث أظهر التقرير أن اللجنة تعاني من ضعف في استقلاليتها المالية والإدارية، كما أن نشر القرارات المتعلقة بالشكاوى غير كاف، ما يقلل من فعالية الرقابة ويحد من قدرة المواطنين على متابعة تنفيذ القانون.
واعتبر التقرير أن غياب آليات واضحة لفرض العقوبات على المؤسسات التي تمتنع عن توفير المعلومات بعد قرار اللجنة يمثل أحد أبرز نقاط القصور، مشيرا إلى أن غياب تقارير سنوية مفصلة يعد أيضا عائقا أمام شفافية عمل اللجنة ومساءلتها أمام البرلمان والمجتمع المدني.
إضافة إلى ذلك، يبرز التقرير مجموعة من التوصيات العملية، على رأسها: تعزيز استقلالية اللجنة عن الحكومة، وضمان تعيين رئيسها عبر آلية برلمانية شفافة، وفصل ميزانيتها عن أي مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى تطوير قواعد واضحة لنشر قرارات الشكاوى وإنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ومتاحة للجمهور، وإعداد دليل مفصل لكيفية التعامل مع طلبات المعلومات والاستثناءات القانونية المرتبطة بها، في حين يدعو التقرير إلى تعزيز استراتيجية الاتصال والتواصل الرقمي للجنة، ورفع مستوى شراكاتها الدولية وتوفير فرص حضور أعضائها للمؤتمرات المتخصصة.
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن فاعلية اللجنة لا تقاس بالإطار القانوني وحده، بل بمدى قدرتها على تطبيق القانون عمليا، وضمان الشفافية والمساءلة، وإشراك المجتمع المدني في متابعة تنفيذ التوصيات، مشددا على أن مراجعة القانون وتطبيق التوصيات المقترحة ستسهم في تعزيز الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى المعلومات وحماية حقوقهم.