كشف تقرير حديث أن حركة “جيل Z” تعد نموذجا غير مسبوق في مشاركة الشباب في الشأن العام دون تنظيم أفقي أو قيادة مركزية أو تبعية حزبية، مبرزا أنها تعكس تحولا عميقا في علاقة الشباب بالسياسة موظفة الرقمنة والسخرية و”الميمز” في إيصال مطالب اجتماعية تتعلق بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
وأوضح التقرير الصادر عن معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) والمعنون بـ “GenZ212: تطلعات شباب مهمش” أن الحركة انطلقت يوم 18 سبتمبر 2025 من منصة ديسكورد، وارتفع عدد أعضائها من حوالي 10 آلاف إلى أكثر من 200 ألف، حيث نجحت في جمع طلاب وخريجين وشباب مهنيين، وتنظم نفسها بأسلوب أفقي دون قيادة مركزية أو تبعية حزبية.
وأشار التقرير إلى أن الحركة اعتمدت في عملها على النقاشات المباشرة، والتصويت، والتنسيق الفوري، ما حول المنصة الرقمية إلى منبر عمومي افتراضي يلتقي فيه الشباب مع خبراء وأساتذة وشخصيات من المعارضة وحتى معتقلون سابقون للمشاركة في النقاش.
وأضاف التقرير أن “GenZ212” تمثل جزءا من موجة عالمية من الشباب المثقف والرقمي، الذي يرفض الوسائط التقليدية ويستخدم السخرية والميم كأدوات للتعبير السياسي السلمي، مؤكدة طابعها السلمي وولائها للعرش والدولة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين وتفعيل بنود دستور 2011 لضمان استقلال السلطات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وذكر أن دعوة الحركة للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر أسفرت عن مسيرات في الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير، حاملة شعارات تطالب بإعطاء الأولوية للخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم على حساب مشاريع البروز الرمزي.
كما توقف التقرير عند التدخلات أمنية التي أسفرت عن توقيف أكثر من 300 شخص في الرباط ووضع 272 تحت الحراسة النظرية بينهم قاصرون، ونحو 36 حكم أو محاكمة خلال الأيام الأولى، بينما شهدت بداية أكتوبر أحداث عنف أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدة عشرات من الجرحى، ما أثار استنكارا على الشبكات الاجتماعية.
ووصف ردود الفعل بأنها مكتبية وغير كافية، مسجلا غياب حضور وزاري ميداني قادر على تهدئة الأوضاع، مشيرا إلى رفض الحركة لمحاولات بعض الأحزاب استغلال الاحتجاجات “سياسيا”، بينما حظيت بعض الوجوه السياسية المستقلة بقبول أكبر عند التواصل المباشر مع المشاركين، وفق التقرير.
وأبرز التقرير أن سبب الاحتقان الاجتماعي يرتبط بتباين خطاب الإنجازات الكبرى والواقع اليومي للمواطنين، مستشهدا بمعاناة الأسر بعد زلزال الحوز، وتراجع القدرة الشرائية، وملفات صحية وأخلاقية شديدة الحساسية أثرت على ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضمان الحماية والخدمات الأساسية، مثل اغتصاب قاصر ووفاة نساء في قسم الولادة في مستشفى عمومي بأكادير.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يعتمد على تركيز كبير في قطاعات محدودة وخصخصة مؤسسات عامة، ما يعزز شعور الشباب بأن النجاح مرتبط بالوساطات أكثر من الجدارة، ويزيد إحباطهم من نقص الشفافية والمساءلة.
ورغم هذه الانتقادات، سجل التقرير مكاسب بنيوية مهمة مثل تحديث البنى التحتية، تعميم التغطية الصحية الأساسية، وارتفاع معدلات تمدرس الفتيات، لكنه شدد على أن هذه المكاسب لا تلغي الحاجة لضمان خدمات يومية وحماية اجتماعية فعالة.
وخلص التقرير بالتأكيد على أن حركة “GenZ212” لا تسعى إلى تقويض الشرعية الوطنية أو الثوابت المغربية، بل تطالب بأن تعمل الدولة على ترجمة سياساتها الكبرى إلى واقع ملموس يشمل الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، مع توسيع هامش اتخاذ القرار وتفعيل آليات مساءلة حقيقية لضمان إدماج الشباب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني.