كشف تقرير مؤشر التكنولوجيا لعام 2024، المنجز من منصة “Invest Africa” أن المملكة المغربية تخطو خطوات واثقة نحو رقمنة جميع الوثائق المرتبطة بالتجارة والتمويل الدولي بشكل شامل، في إطار سعيها لمواكبة التطورات التقنية التي تشهدها دول أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
وأضاف التقرير إلى أنه على الرغم من أن 90 في المائة من الوثائق التجارية في المغرب لا تزال تنفذ على الورق، إلا أن النظام الرقمي الجديد سيسمح بتقديم بوليصات الشحن بشكل إلكتروني مما سيعزز سرعة المعاملات التجارية و يضع حدا للتكاليف المتعلقة بالأعمال الورقية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لرقمنة وزارة العدل، الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل التعاملات القانونية بشكل عام.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن حلول البنوك الرقمية في المغرب لم تحقق الانتشار المتوقع، حيث لا يزال النقد يشكل الوسيلة الأساسية للدفع، حتى بين فئة الشباب الملمين بالتكنولوجيا، الذين يفضل معظمهم إجراء المعاملات عبر الحسابات البنكية التقليدية.
في حين أن دولا إفريقية أخرى مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا، التي تعد من أكبر اقتصادات القارة، تشهد نموا سريعا في شركات التكنولوجيا المالية، حيث يعتمد 80% من ساكنتها على منصات الأموال الالكترونية.
و يذكر أن خلال سنة 2022، شرعت الحكومة في وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، وفق مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، لتعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في المغرب.
وأكد التقرير عينه، أن القارة الإفريقية على وشك تحقيق قفزة كبيرة نحو الأمام، مع توقعات بأن تساهم التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي في دفع الموجة التالية من التحول الرقمي في اقتصاداتها، مما سيعزز النمو ويتيح فرصا جديدة في مختلف القطاعات.
وشدد التقرير أن مع هذا التقدم التكنولوجي، سيكون من الضروري تطور الإطار التنظيمي وحماية خصوصية البيانات لمواكبة هذه التحولات، مع الحفاظ على التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق نمو مستدام وشامل، يعزز من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في القارة
تعليقات( 0 )