بعد تقليص عناصرها.. هل تتجه الأمم المتحدة نحو إلغاء “المينورسو” أو تعديل مهامها؟

في خطوة تعكس التحولات المتسارعة داخل أروقة الأمم المتحدة، بشأن تدبير ملف الصحراء المغربية. عاد النقاش مجددا حول مستقبل بعثة “المينورسو”، بعد تداول معطيات تفيد بتقليص عدد من أفراد البعثة الأممية بحوالي 40 فردا. وهو ما اعتبره متابعون مؤشرا سياسيا يتجاوز البعد الإداري أو التقني. ويفتح الباب أمام فرضية إعادة النظر في طبيعة ودور البعثة الأممية بالصحراء.

ويأتي هذا التطور في سياق دولي وإقليمي يتسم بتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقترحها المملكة المغربية. مقابل انحسار كبير للطرح الانفصالي داخل عدد من العواصم المؤثرة. فضلا عن تأكيد مجلس الأمن في قراراته الأخيرة على أولوية الحل السياسي الواقعي والعملي المبني على خطة الحكم الذاتي.

وفي هذا السياق، قال  المحلل السياسي الدكتور إدريس قريش، إن “تقليص أفراد بعثة المينرسو يعد مؤشرا قويا على وجود توجه أممي لإعادة تكييف مهام البعثة مع مقتضيات القرار الأممي 2797. الذي كرس بشكل واضح خيار الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والوحيد المتطابق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن”.

وأوضح قريش  في تصريح لموقع “سفيركم”. أن “هناك توجهين أساسيين مطروحين حاليا داخل دوائر القرار الأممي. الأول يتعلق بإعادة تكييف مهام البعثة بما ينسجم مع التحولات السياسية الجديدة. وخاصة تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أفق التسوية النهائي للنزاع”.

وأضاف المحلل السياسي، أن “التوجه الثاني يتمثل في إمكانية السير نحو الإلغاء التدريجي أو الكامل للبعثة الأممية. خاصة وأن المبررات التي أنشئت من أجلها لم تعد قائمة بالشكل السابق. في ظل اقتراب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من الحسم السياسي وفق المقترح المغربي”.

ولفت قريش إلى أن “المينرسو وجدت أساسا في سياق الحديث عن تنظيم استفتاء، غير أن الأمم المتحدة نفسها تجاوزت هذا الطرح منذ سنوات. وأصبحت تتحدث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم . وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما أقره القرار الأخير لمجلس الأمن 2797. وهو ما يجعل إعادة النظر في دور البعثة أمرا واردا بقوة خلال المرحلة المقبلة.”