شكّل قرار 2756 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، إخفاقا جديدا ينضاف إلى محاولات الجزائر عرقلة العملية السياسية لإنهاء نزاع الصحراء، في ظل الزخم المتواصل الذي يُحققه المغرب لصالح مقترح الحكم الذاتي.
ووفق العديد من القراءات التحليلية، فإن تصويت مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية تمتد إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كشف العزلة التي أصبحت تعيشها الجزائر على المستوى الدولي في قضية الصحراء، وكشف أيضا تناقضاتها في قضايا مثل حقوق الإنسان.
وفي مراجعة لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، لتفاصيل القرار 2756 وبعض الكواليس التي كشفت عنها الأمم المتحدة عبر قنواتها الرسمية، فإن الجزائر فشلت بشكل ذريع في محاولاتها لإدخال تعديلات غير متوافقة مع الواقع الحالي للقضية، وبالخصوص محاولات إدخال تعديلات على النص تتعلق بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
غير أن ما حدث، هو أن الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تجاهلوا هذه التعديلات لعلمهم بسجل الجزائر السلبي في مجال حقوق الإنسان، رغم الادعاءات المتكررة للجزائر بأنها تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها.
الإخفاق الجزائري الثاني فيما يخص القرار 2756، يتجلى في العزلة التي بدت واضحة على الجزائر في التصويت على تمديد ولاية بعثوة المينورسو، حيث لم تشارك في التصويت، وهو ما لم يكن مفاجئا نظرا لدورها السلبي في النزاع حسب ما اعتبره الكثير من المتتبعين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار أدى إلى كشف الجزائر أمام المجتمع الدولي وإظهار محاولاتها لتعطيل العملية السياسية بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، كما يعكس القرار فشل الجزائر في استغلال عضويتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن لتحقيق أي تغيير في مسار النقاش حول قضية الصحراء المغربية.
وبالمقابل فإن قرار مجلس الأمن، أبرز موجة الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب والتي كان آخرها دعم فرنسا، كما يرصد الانسحابات المتتالية من الاعتراف بـ”الجمهورية الوهمية”، حيث كان آخرها من قبل الإكوادور.
ويعتبر القرار الجديد نقطة تحول نحو حل نهائي لهذا النزاع المصطنع، حسب العديد من القراءات التي دعت باقي الأطراف استيعاب هذا التطور وتكييف مواقفهم نحو حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم وقائم على التوافق، وهي كلها عناصر تتوفر في مقترح الحكم الذاي المغربي.